كتبت شيماء حمدالله
أثار الإغلاق الكامل لمعابر الشلامجة والشيب ومندلي مع إيران اهتمامًا واسعًا، بعدما أكدت هيئة الإعلام الأمني العراقية أن القرار يأتي في إطار «ترتيب إداري وأمني»، إلى جانب تكثيف العمل الاستخباري وإجراءات التحقيق والتدقيق في الخروقات والمخالفات.
ويكتسب إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي أهمية خاصة، نظرًا إلى موقعه ودوره المحوري في حركة التجارة والمسافرين بين العراق وإيران، خصوصًا أن القرار جاء بعد ساعات من إقالة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قائد عمليات ميسان، وفتح تحقيق مع قيادة العمليات، عقب تأكيد الحكومة العراقية رفضها استخدام الأراضي العراقية في شن اعتداءات على دول الجوار.
أين يقع منفذ الشلامجة؟
يقع منفذ الشلامجة الحدودي شرقي محافظة البصرة، مقابل منطقة خرمشهر الإيرانية، ويبعد نحو 30 كيلومترًا عن مركز مدينة البصرة من الجانب العراقي، فيما تفصل بينه وبين خرمشهر نحو 15 كيلومترًا.
ويُعد الشلامجة أحد أبرز المعابر البرية بين العراق وإيران، إذ يجمع بين حركة المسافرين والنشاط التجاري، كما يمثل طريقًا رئيسيًا لدخول البضائع والسلع الإيرانية إلى الأسواق العراقية.
وتدخل عبر المنفذ يوميًا مئات الشاحنات المحملة بمختلف البضائع، من بينها الخضراوات والمواد الغذائية، فيما يشهد خلال مواسم الزيارات الدينية في العراق حركة كثيفة للمسافرين والزوار الإيرانيين، ويستقبل سنويًا ملايين المسافرين.
إغلاق الشلامجة يضغط على التجارة بين العراق وإيران
تزداد أهمية المنفذ مع تقديرات حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بنحو 11 مليار دولار، مع تفوق الميزان التجاري لصالح إيران.
وبالتالي، فإن إغلاق الشلامجة لا يتعلق فقط بحركة العبور الحدودية، بل يطال أحد المسارات الرئيسية التي تعتمد عليها حركة السلع والبضائع بين البلدين، ما يجعل استمرار الإغلاق لفترة طويلة عاملًا قد ينعكس على الأسواق العراقية واحتياجاتها من المنتجات المستوردة.
ويمتلك العراق حدودًا مع إيران تمتد لنحو 1600 كيلومتر، وتوجد على امتدادها مجموعة من المعابر الرسمية، إلى جانب طرق تجارية غير رسمية قائمة منذ فترة طويلة.
الشلامجة تحت الضغط الأمني خلال 2026
لم يكن منفذ الشلامجة بعيدًا عن التوترات الأمنية خلال العام الجاري، إذ تعرض في أبريل لقصف طال صالة المسافرين، وأدى إلى سقوط ضحايا.
كما سبق إغلاق المنفذ مؤقتًا في مناسبات عدة خلال عام 2026، على خلفية غارات جوية استهدفت الجانب الإيراني، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى عراقيين، فضلًا عن إلحاق أضرار بصالات المسافرين.
وفي تلك الحالات، عادت حركة العبور بعد ساعات أو أيام، إلا أن التطورات الأخيرة تأتي في سياق مختلف، بالتزامن مع إجراءات أمنية عراقية أوسع، عقب ثبوت انطلاق الهجمات التي استهدفت السعودية من مواقع داخل محافظة ميسان.
ماذا يعني إغلاق منفذ الشلامجة؟
لا يقتصر تأثير إغلاق الشلامجة على الجانب الاقتصادي، إذ يحمل القرار بعدًا أمنيًا واضحًا، خصوصًا مع الاتهامات المتعلقة باستخدام بعض المعابر والمنافذ الحدودية في حركة الإمداد للفصائل العراقية.
وقال مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية والمحلل السياسي العراقي، رائد العزاوي، إن قرار الحكومة العراقية جاء في خضم تحقيقات موسعة على خلفية الهجمات التي تعرضت لها السعودية، مؤكدًا حرص الحكومة على عدم تحول الأراضي العراقية إلى منطلق للهجمات على دول الجوار.
وأوضح العزاوي أن تشديد الإجراءات المتعلقة بدخول وخروج المسافرين عبر الحدود العراقية الإيرانية، ومن بينها إغلاق منفذ الشلامجة، جاء ضمن أبرز التحركات التي اتخذتها الحكومة سريعًا لمعالجة الموقف.
ووصف العزاوي الشلامجة بأنه «أحد أبرز المنافذ الحدودية المهمة»، مشيرًا إلى أهميته الاقتصادية في حركة التبادل التجاري بين العراق وإيران، إلى جانب كونه نقطة تعرضت لهجمات في مرات سابقة خلال سياق الحرب على إيران.
هل يوقف الإغلاق حركة الفصائل المسلحة؟
وحول تأثير إغلاق الشلامجة على إيران والفصائل المسلحة، أوضح العزاوي أن الفصائل لديها منافذ غير رسمية، مشيرًا إلى أن الحدود العراقية الإيرانية تمتد لمسافة طويلة وتضم العديد من طرق العبور غير الرسمية.
وبحسب العزاوي، فإن إغلاق منفذ أو معبر رسمي لا يمثل في حد ذاته عائقًا كبيرًا أمام حركة هذه العناصر، وبالتالي فإن إغلاق الشلامجة لا يعني بالضرورة وقف دخول العناصر أو خروجها.
ورغم ذلك، أقدمت بغداد على الخطوة مع إدراكها أن التأثير الأبرز قد يظهر في الجانب الاقتصادي، خاصة مع احتمال تأثر احتياجات السوق العراقية من بعض السلع والمنتجات المستوردة، وهو ما قد ينعكس على الاقتصاد العراقي نفسه إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة.
رسالة أمنية تتجاوز المعبر
تظل رمزية إغلاق الشلامجة مهمة، بحسب رائد العزاوي، لأنها تعكس رغبة الحكومة العراقية في تشديد الرقابة على الحدود، والتأكيد على عدم السماح بتحول الأراضي العراقية إلى نقطة انطلاق لاعتداءات تستهدف دول الجوار.
وبذلك يجمع القرار بين هدف أمني يتمثل في تعزيز الرقابة والتحقيق في الخروقات، وتأثير اقتصادي مباشر يتعلق بحركة التجارة والمسافرين، خصوصًا أن الشلامجة يمثل أحد أهم طرق العبور بين العراق وإيران.
