أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، الستار على قضية المخدرات الكبرى، بعدما أصدرت حكمها بإعدام سارة خليفة وعدد من المتهمين، عقب إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام.
وتضمنت القضية اتهامات موجهة إلى سارة خليفة، المنتجة والمذيعة، و27 متهمًا آخرين، وفقًا لأمر الإحالة، الذي أوضح أن الوقائع تعود إلى فترة سابقة على 4 مايو 2025، ووقعت بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول وقسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.
وبحسب أمر الإحالة، كان المتهمون الأول والثاني خارج البلاد وقت الوقائع، بينما كان باقي المتهمين داخل مصر، واتُهم المتهمون من الأول حتى الثالث بتأليف وإدارة عصابة، مع مشاركة المتهمين الرابع والخامس في إدارتها، وانضمام باقي المتهمين إليها.
وذكرت التحقيقات أن الهدف من تشكيل هذه العصابة كان تصنيع مادة «إندازول كاربوكساميد» المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها وتقديمها للتعاطي خارج الأطر التي يسمح بها القانون داخل مصر، مع الإشارة إلى أن المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم 6245 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين تصنيع مادة «إندازول كاربوكساميد» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز مواد وجواهر مخدرة بغرض الاتجار، من بينها مشتقات الفينثيل أمين، ومادة إندازول كاربوكساميد، والحشيش.
وتضمن أمر الإحالة كذلك اتهامات مرتبطة بحيازة الأسلحة والذخائر، حيث أشير إلى أن المتهم الخامس حاز وأحرز، بواسطة باقي المتهمين، سلاحًا ناريًا مششخنًا عبارة عن مسدس دون ترخيص أو سند قانوني، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية غير مششخنة من بينها بندقية خرطوش.
كما اتُهم المتهمون بحيازة 44 طلقة من الذخائر التي يمكن استخدامها على الأسلحة النارية المشار إليها، بينما أسند إلى المتهم السادس عشر حيازة وإحراز سلاحين أبيضين عبارة عن مطواتين من نوع «قرن غزال»، دون مسوغ قانوني أو مبرر يتعلق بالضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشف أمر الإحالة أيضًا عن اتهام المتهم الثالث بإدخال هاتف محمول إلى داخل السجن بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة للمؤسسات العقابية، بهدف استخدامه في التواصل مع باقي المتهمين، والمشاركة من خلال ذلك في أداء دوره بإدارة العصابة الإجرامية محل الاتهام.
وجاء حكم الإعدام اليوم بعد أن كانت المحكمة قد أحالت أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في العقوبة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية.
