طالب النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بضرورة أن يتضمن قانون تنظيم التطوير العقاري إجراءات واضحة لحماية أموال المواطنين، وعلى رأسها إنشاء حساب ضمان مستقل لكل مشروع عقاري.
وجاءت تصريحات فؤاد عقب تصريحات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، بشأن وجود مشروعات عقارية شهدت تأخرًا في تسليم الوحدات للحاجزين، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تضمنت إجراء مراجعة شاملة مع المطورين العقاريين، والعمل على ضمان تسليم الحاجزين وحداتهم.
وقال نائب وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، إن هناك مطورين جادين نفذوا مشروعاتهم والتزموا بتسليم الوحدات، بينما توجد حالات أخرى تحتاج إلى التصحيح والمحاسبة والمراجعة.
وأوضح أن بعض حالات التأخير قد تكون لأسباب خارجة عن إرادة المطور، مثل أزمة فيروس كورونا أو التغيرات في سعر الصرف، وهو ما قد يؤثر على تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في رصد الحالات ومراجعة عقود المطورين ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ.
وأشار عباس إلى أن ملف اتحاد المطورين العقاريين، ومراجعة العقد الموحد، وضمان التزام المطورين، يأتي ضمن أولويات وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن التعامل مع حالات التأخير يجب أن يكون وفقًا للعقد المبرم بين المطور وحاجز الوحدة.
وأضاف أن هناك حاجة إلى عقد موحد تتم مراجعة بنوده من خلال اتحاد المطورين، الجاري الإعداد لوضع قانون ينظمه، لافتًا إلى أن السوق العقارية في مصر تحتاج إلى وضع تعريف واضح للمطور العقاري وتحديد الضوابط المنظمة لممارسة النشاط.
من جانبه، أكد النائب محمد فؤاد أن قانون تنظيم التطوير العقاري يجب أن يركز بشكل أساسي على حماية أموال المشترين وضمان تنفيذ المشروعات، مشددًا على ضرورة إنشاء حساب ضمان مستقل لكل مشروع تودع فيه حصيلة بيع الوحدات.
وأوضح فؤاد أن هذا الحساب يجب أن يكون مخصصًا للمشروع نفسه، مع حظر استخدام أموال المشترين في مشروعات أخرى، وربط صرف مستحقات المطور بنسب التنفيذ الفعلية والمعتمدة.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية كذلك بوضع ضوابط للبيع قبل الإنشاء، ترتبط بالملاءة المالية للمطور والحصول على التراخيص اللازمة وقدرته على تنفيذ المشروع، إلى جانب إلزام المطور بضخ مساهمة مالية ذاتية قبل الاعتماد على أموال المشترين.
وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة لحماية المشترين واستكمال المشروع حال تعثر المطور، مؤكدًا أن القاعدة الأساسية التي يجب أن تحكم السوق هي أن أموال كل مشروع تظل داخل المشروع نفسه، ولا تتحول إلى وسيلة لتمويل توسعات أو مشروعات أخرى.
وقال فؤاد إن تطبيق نظام حساب الضمان سيحمي أموال المواطنين، كما سيعالج جانبًا من المشكلات المرتبطة بعقود شراء الوحدات العقارية، مضيفًا أن وجود هذا الحساب سيجعل العقد بعيدًا عن وصف «عقد الإذعان»، ويسهم في حل العديد من المشكلات التي يواجهها المشترون.
