حكمت محكمة جنح ومخالفات قسم دمياط الجزئية المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2026، غيابيًا بحبس آدم وطني، وكيل اللاعبين، لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية تبديد مبلغ مالي بموجب إيصال أمانة، مع كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

وكشفت التحقيقات التفصيلية في أوراق الدعوى، المقيدة برقم 5427 لسنة 2026 جنح قسم دمياط، أن جهات التحقيق أسندت إليه ارتكاب جريمة التبديد بالمادة 341 من قانون العقوبات، بعدما تسلم مبلغًا ماليًا من المجني عليه على سبيل الأمانة لتسليمه إلى شخص آخر، إلا أنه اختلسه لنفسه وامتنع عن رده أو تسليمه رغم مطالبته بذلك.

وأوضحت أوراق الدعوى أن المجني عليه حرر محضرًا ضد المتهم، وأرفق صورة ضوئية من إيصال الأمانة المنسوب صدوره إليه والمذيل بتوقيعه، بما يفيد استلامه المبلغ محل النزاع على سبيل الأمانة، إلا أنه لم ينفذ التزامه، الأمر الذي دفع المجني عليه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

واطمئنت المحكمة أنها اطمأنت إلى صحة إسناد الاتهام إلى المتهم، بعد مطالعة إيصال الأمانة وسائر أوراق الدعوى، معتبرة أن العلاقة بين الطرفين تدخل ضمن عقود الأمانة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وأن امتناع المتهم عن رد المبلغ أو تسليمه لصاحبه يمثل الدليل على توافر نية التبديد.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم لم يتمثل لحضور جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونًا، ولم يقدم أي دفاع ينفي الاتهام، ما أجاز للمحكمة الفصل في الدعوى غيابيًا وفقًا لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها غيابيًا بحبس المتهم ثلاث سنوات، وكفالة قدرها 12 لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وإلزامه بسداد المصروفات الجنائية.