تواصل نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بشأن عدد من المخالفات المالية والإدارية المتعلقة بنادي الزمالك، وذلك استنادًا إلى تقرير المخالفات الصادر عام 2020، والذي رصد مجموعة من الوقائع داخل النادي.
واستدعت النيابة عددًا من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، للاستماع إلى أقوالهم حول ما تضمنه التقرير من مخالفات، خاصة الملفات المرتبطة بالتعاقدات والصفقات التي أبرمها النادي خلال الفترة محل التحقيق.
وتشمل الوقائع التي تخضع للفحص من جانب النيابة ملف صفقة محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، إلى جانب ملف التعاقد مع المغربي خالد بوطيب، بالإضافة إلى عدد من الوقائع المالية الأخرى الواردة ضمن تقرير المخالفات.
ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عدد من المسؤولين السابقين بالنادي، بهدف الوقوف على تفاصيل الإجراءات التي اتُبعت في الملفات محل التحقيق، وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وتستمر نيابة الأموال العامة في فحص الوقائع والملفات المالية والإدارية الواردة في التقرير، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لنتائج التحقيقات.
