قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تعليق نظر الطعن المقام بشأن إنشاء المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، وذلك لحين الفصل في الطعون المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم.
طعن لإلغاء منصة تسجيل بيانات المستأجرين
وكان المحامي أيمن عصام قد أقام طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء ما يتعلق بإنشاء المنصة الإلكترونية والإجراءات المرتبطة بها، والتي تستهدف تنظيم وتسجيل بيانات المستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم.
واستند الطعن إلى عدد من الدفوع والملاحظات المتعلقة بالإجراءات المتبعة في إنشاء المنصة، وما قد يترتب عليها من آثار بالنسبة للمستأجرين، في ظل استمرار المنازعات القضائية المتعلقة بمدى دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم.
الفصل في الطعن مرتبط بحكم المحكمة الدستورية
وبحسب قرار المحكمة، فإن الفصل في الطعن على المنصة يرتبط بما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا في الطعون المنظورة أمامها بشأن عدد من مواد قانون الإيجار القديم.
وأوضحت المحكمة أن هذا الارتباط دفعها إلى وقف نظر الدعوى تعليقًا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ما ستنتهي إليه في شأن دستورية النصوص محل الطعون قد يكون له تأثير على النزاع المعروض أمام القضاء الإداري.
منازعات قضائية حول قانون الإيجار القديم
ويأتي قرار محكمة القضاء الإداري في الوقت الذي تشهد فيه محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا عددًا من المنازعات المرتبطة بقانون الإيجار القديم، لا سيما النصوص المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر والآثار المترتبة على تطبيق القانون الجديد.
ومن المنتظر أن يتحدد مصير الطعن المتعلق بالمنصة الإلكترونية في ضوء ما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المحالة إليها، خاصة أن الحكم الدستوري المرتقب قد يكون له أثر مباشر على النزاع المنظور أمام محكمة القضاء الإداري.
