تنظر المحكمة المختصة، اليوم السبت، طلب رد المحكمة في القضية المتهم فيها «المستشار المزيف» وآخرون بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما زعم المتهم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وكانت المحكمة المختصة قد قررت في وقت سابق وقف نظر محاكمة المتهمين في القضية، لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.
وخلال الجلسة السابقة، قدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم الرئيسي، عددًا من الطلبات والدفوع خلال ثاني جلسات محاكمته، والتي يواجه فيها اتهامات بالنصب على المواطنين والحصول على أموالهم بدعوى إمكانية إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
وطلب الدفاع عرض موكله على الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات، للاستماع إلى أقوالهم أمام هيئة المحكمة.
كما تناول الدفاع خلال مرافعته واقعة دخول المتهم إلى المحكمة، موضحًا أن عددًا من الموظفين ساعدوه في الدخول، وأن أحد موظفي المحكمة منحه وشاح القاضي لالتقاط صور بداخله. وأشار إلى ظهور المتهم في مقاطع فيديو وهو يرتدي الوشاح، قبل أن يقوم بنشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الدفاع إن المتهم كان يدعي النجاح هربًا من تعرضه للتنمر من جانب أصدقائه، موضحًا أنه سبق له العمل في مصنع للطوب، وكان يقوم بادخار أمواله بهدف الظهور بمظهر مغاير لحياته، وفق ما ذكره خلال المرافعة.
وفي سياق دفوعه، أثار الدفاع شكوكًا حول طبيعة السلاح الذي تم ضبطه بحوزة المتهم، متسائلًا عن مدى كونه سلاحًا ناريًا، وطالب بإجراء فحص فني للتأكد من طبيعته.
وأشار الدفاع كذلك إلى أن بداية القبض على المتهم جاءت بسبب خلاف على مبلغ 800 جنيه، يمثل قيمة إيجار، قبل أن تتطور الواقعة وتتخذ مسارًا انتهى بإحالته إلى المحاكمة.
