وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم الأحد، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
وشملت القرارات كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت بطبيعته أو بنظام العمل لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بالقطاع الخاص لا يقل عن 350 جنيهًا.
مدبولي: تحسين دخول المواطنين أولوية حكومية
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس القومي للأجور، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
كما شارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمّار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشهد الاجتماع أيضًا حضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور، مؤكدًا أهمية انعقاد الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور بعد تشكيله الجديد، في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي العاملين في الدولة، وهو ما دفعه إلى الحرص على حضور الاجتماع والعمل على ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل هذا القطاع.
وأضاف أنه وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة هذا الملف، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.
قانون العمل الجديد ينظم تشكيل المجلس القومي للأجور
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويضم المجلس وزارات العمل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يتضمن التشكيل ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، بالإضافة إلى ستة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات المنظمات النقابية المعنية.
26.5 مليون عامل في القطاع الخاص خلال 2025
وقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا تناول أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، مستعرضًا تطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، والتي أظهرت تعافي هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020.
وأشار العرض إلى استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة خلال السنوات الأخيرة.
كما تناول الوزير معدلات التشغيل، موضحًا أن تحسنها يتيح الانتقال من التركيز على زيادة أعداد المشتغلين إلى العمل على تحسين العائد من الوظائف، بما يسهم في رفع دخول العاملين وتحسين مستويات معيشتهم، إلى جانب توسيع نصيب المرأة من فرص العمل.
ولفت إلى أن تراجع معدلات البطالة بين الذكور والإناث يعكس تحسنًا في أداء سوق العمل.
واستعرض الدكتور أحمد رستم أبرز مؤشرات أداء القطاع الخاص وتطور أعداد العاملين به، موضحًا أن عدد المشتغلين في القطاع بلغ نحو 26.5 مليون عامل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.
كما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
وتناول العرض كذلك تطور عدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من الأسس التي تستند إليها سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا
وخلال الاجتماع، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.
كما تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
العلاوة الدورية السنوية لا تقل عن 350 جنيهًا
وشملت القرارات الموافقة على تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
ونص القرار على ألا تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا مصريًا.
مجموعة عمل حكومية لدراسة زيادات الأجور حتى 2030
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يتيح التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص، والمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بهذا الملف.
وفي هذا السياق، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
