وجرت مراسم توقيع البروتوكول بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين، في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين مؤسساتها المختلفة.
وزير الإنتاج الحربي: نستهدف توفير مكونات مشروعات البنية التحتية محليًا
وأوضح الدكتور صلاح سليمان جمبلاط أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التكامل بين مختلف الجهات بالدولة، وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويسهم في الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد الوطنية.
وأشار إلى أن التعاون يستهدف تصنيع وتوفير مكونات ومستلزمات مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها المنتجات المرتبطة بقطاع الكهرباء والكابلات والخطوط وشبكات المرافق، إلى جانب غيرها من الصناعات الهندسية ذات الصلة.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تضم عددًا كبيرًا من الشركات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مجالات صناعية وهندسية متعددة، فضلًا عن امتلاكها الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية والخبرات الفنية التي تؤهلها لإنتاج العديد من المكونات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية.
وأكد حرص الوزارة على توظيف هذه الإمكانيات وتعظيم الاستفادة من المنتجات التي يتم تصنيعها بالفعل داخل شركاتها، لتلبية احتياجات مختلف جهات الدولة، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية وفقًا للمتطلبات الفنية المحددة.
إحلال المنتج المحلي محل المستورد وتقليل فاتورة الاستيراد
وأكد جمبلاط أن أحد المحاور الرئيسية للتعاون يتمثل في تعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل نظيره المستورد كلما أمكن، بدلًا من استيراد منتجات ومكونات تتوافر الإمكانية لتصنيعها داخل السوق المحلية.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وفتح المجال أمام الشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تواصل تسخير إمكانياتها لخدمة خطط التنمية بالدولة، وتعزيز دورها باعتبارها شريكًا صناعيًا وطنيًا في تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تطوير خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة العمليات التصنيعية، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويفتح أمامه آفاقًا أوسع للتسويق والتصدير.
اقتصادية قناة السويس: تطوير البنية التحتية يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات
ومن جانبه، أوضح مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تعمل على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وتعزيز جاهزيتها وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تلبية احتياجات المشروعات المتنامية التي نجحت في جذبها بالقطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية، سواء بالمواني أو المناطق الصناعية التابعة للهيئة.
وأشار إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي يأتي بهدف تعميق التعاون في تنفيذ هذه المشروعات، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي في إنجاز أعمال البنية التحتية والمرافق بكفاءة وفاعلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها وجهة عالمية للاستثمار، في ضوء ما تمتلكه من مقومات، أبرزها التكامل بين المواني والمناطق الصناعية، فضلًا عن النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.
التعاون عبر منصة «E-Tabadul» لتعزيز التشبيك الصناعي وإحلال الواردات
ولفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أهمية التنسيق المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي للاستفادة من منصة «E-Tabadul»، التي أطلقتها المنطقة الاقتصادية بهدف تحقيق التشبيك الصناعي بين المصانع التابعة للهيئة من جهة، وباقي الكيانات الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية من جهة أخرى.
وأوضح أن المنصة تسهم في تعزيز فرص التعاون والتكامل بين الكيانات الصناعية، ودعم جهود إحلال الواردات، وزيادة المكون المحلي في المنتجات المختلفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
تفاصيل توقيع بروتوكول التعاون بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس
وقّع بروتوكول التعاون كل من المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية.
وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد الجانبان مناقشات بشأن آليات تفعيل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الاتفاق على ضرورة تحديد احتياجات مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المكونات والمستلزمات التي يمكن توفيرها وتصنيعها محليًا.
ويستهدف هذا التنسيق دعم خطط تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية، بما يحقق التكامل بين الإمكانيات الصناعية للإنتاج الحربي واحتياجات المشروعات التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويسهم في دعم الصناعة المصرية والاقتصاد الوطني.
