جاء اللقاء بحضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين.
ويأتي الاجتماع في إطار اللقاءات الثنائية التي تعقدها الدكتورة منال عوض مع عدد من الوزراء والمسؤولين، على هامش مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام مرن وعادل».
التعاون المصري التركي في مجالات حماية البيئة والعمل المناخي
وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الملموس بين مصر وتركيا في مجالات حماية البيئة والعمل المناخي والتنمية المحلية، مشددة على أهمية خروج مؤتمر الأطراف بنتائج وتوصيات تخدم مصالح الدول النامية، وتسهم في تعزيز قدراتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأوضحت الوزيرة أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك لتجنب صدور قرارات عن المؤتمر تتضمن أهدافًا كمية إلزامية للدول النامية فيما يتعلق بخفض انبعاثاتها الكربونية، مشيرة إلى أن فرض التزامات جديدة على هذه الدول من شأنه أن يشكل ضغوطًا كبيرة على اقتصاداتها، ويؤثر على قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
منال عوض: ضرورة زيادة التمويل المناخي الموجه للدول النامية
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية تكثيف العمل المشترك بين مصر وتركيا لتحويل الطموحات والتوجهات المشتركة إلى نتائج ملموسة، مع ضرورة زيادة حجم التمويل المناخي المقدم للدول النامية، في ظل ما تواجهه هذه الدول من ضعف وتراجع في التمويلات المتاحة لمساعدتها على التصدي لتغير المناخ والتكيف مع آثاره.
وأكدت أهمية مراعاة احتياجات الدول النامية وقدراتها الاقتصادية عند صياغة القرارات والمخرجات الدولية المتعلقة بالعمل المناخي، بما يحقق التوازن بين الطموحات البيئية ومتطلبات التنمية، ويضمن توفير الدعم المالي والتكنولوجي اللازم لتنفيذ الالتزامات المناخية.
تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتركيا عام 2024
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتركيا عام 2024، والتي تضمنت مجموعة من مجالات التعاون المهمة في قطاع البيئة.
وشملت مجالات التعاون صون التنوع البيولوجي، وتطوير نظم الرصد والتقييم والإبلاغ (MRV)، إلى جانب دعم نظم الإنذار المبكر لمواجهة الأحداث المناخية المتطرفة، ومكافحة التلوث الساحلي والبحري، والإدارة السليمة للمخلفات.
كما تضمنت المذكرة تبادل الخبرات في مجال تطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة، ونشر التعليم والتوعية البيئية، بما يعزز قدرات البلدين على مواجهة التحديات البيئية، ويدعم تبني الحلول المستدامة في مختلف القطاعات.
رئيس COP31 يستعرض أولويات الرئاسة التركية لمؤتمر المناخ
ومن جانبه، استعرض مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس مؤتمر COP31، محددات الرئاسة التركية للمؤتمر، والتي ترتكز على خمسة أهداف رئيسية للتنفيذ العملي، إلى جانب عشرة محاور أساسية تمثل العمود الفقري لأجندة العمل المناخي خلال المؤتمر.
وأكد أن الرئاسة التركية تتبنى شعار «التنفيذ»، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات والالتزامات إلى مرحلة الإجراءات العملية والنتائج الملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي.
التمويل والتكيف المناخي وحماية المحيطات أبرز أولويات COP31
وتتضمن الأهداف الخمسة الرئيسية للرئاسة التركية لمؤتمر COP31 عددًا من الملفات المحورية، في مقدمتها التمويل المناخي، والتحول نحو الكهربة (Electrification)، والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما تشمل تعزيز قدرة المجتمعات والبنية التحتية على الصمود في مواجهة الكوارث والآثار المناخية المتزايدة، إلى جانب حماية المحيطات والحفاظ على النظم البيئية البحرية.
ويعكس اللقاء حرص مصر على تعزيز حضورها الفاعل في المفاوضات والحوارات الدولية المعنية بتغير المناخ، والدفاع عن أولويات الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بزيادة التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
