يستعد مجلس النواب لفتح ملف مخالفات الكهرباء، خلال جلساته المقررة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، من خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يتضمن تشديد العقوبات المالية على عدد من المخالفات، لتصل الغرامات إلى مليوني جنيه.

وتستهدف التعديلات المقترحة إحكام الرقابة على أنشطة الكهرباء، ووضع ضوابط أكثر صرامة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب مواجهة الممارسات التي تؤثر على استقرار منظومة الكهرباء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

غرامة تصل إلى مليوني جنيه

وحدد مشروع القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، لكل مرخص له يخالف شروط الترخيص الممنوح له، أو يتجاوز ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة أداء الخدمات المرخص بها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تضمن المشروع عقوبة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه على المشترك الذي يخالف أحكام المادة 48 من قانون الكهرباء، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

وتتعلق هذه المادة بالتزام المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول عن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل خاص بها، وفق القواعد المنظمة لذلك.

مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة

ولم تقتصر التعديلات على الغرامات المالية، إذ تضمنت فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على مخالفي أحكام المادة 51 من القانون، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

كما ورد ضمن العقوبات المقترحة نص آخر يقرر غرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات المرتبطة بالمخالفة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع التعديلات خلال جلساته المقبلة، وسط توجه نحو تشديد الإجراءات القانونية والرقابية المنظمة لاستخدام الطاقة الكهربائية، والحد من المخالفات التي تمثل عبئًا على قطاع الكهرباء.