فتح النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ملف العدادات الكودية وما يواجهه المواطنون من إجراءات جديدة تتعلق باستبدال عدادات الكهرباء وتغيير نظام المحاسبة، بعدما تقدم بطلب إحاطة بشأن تحميل المواطنين تكلفة العدادات الجديدة، التي تصل إلى 3 آلاف جنيه، وتطبيق المحاسبة الموحدة بأثر رجعي.
وقال فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن عددًا من المواطنين فوجئوا بإزالة عدادات الكهرباء الموجودة لديهم وتركيب عدادات جديدة بمعرفة وزارة الكهرباء، مع مطالبتهم بتحمل تكلفة الاستبدال، دون وضوح كافٍ بشأن أسباب هذه الخطوة أو طبيعة القرارات المنظمة لها.
وأوضح أن الأزمة تتعلق أيضًا بتغيير آليات المحاسبة على استهلاك الكهرباء، رغم أن بعض المواطنين تعاقدوا في وقت سابق وفق نظام وأسعار محددة، قبل تطبيق تعديلات جديدة بأثر رجعي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى أحقية الوزارة في تحميلهم التزامات مالية إضافية.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة الكهرباء بإعلان الأسباب الحقيقية وراء استبدال العدادات الكودية، وتوضيح الأساس القانوني لتحميل المواطنين تكلفة العدادات الجديدة، مؤكدًا أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل أعباء إضافية دون معرفة القرارات التي تستند إليها هذه الإجراءات.
أزمة العدادات تمتد إلى بطاقات التموين
وفي سياق متصل، كشف فرغلي عن جانب آخر من الأزمة يتعلق بإيقاف بطاقات التموين لبعض المواطنين، بعد إرسال وزارة الكهرباء بيانات بأسماء المتعاملين بنظام ممارسة الكهرباء إلى وزارة التموين.
وأوضح أن وزير التموين أكد تلقيه هذه البيانات من وزارة الكهرباء، وعلى أساسها جرى استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن معايير الاستبعاد ومدى ارتباط نظام ممارسة الكهرباء باستحقاق الدعم.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تضع الأسر المتضررة أمام ضغوط متزايدة، في ظل تحمل تكلفة استبدال العدادات من ناحية، والتعرض لاحتمالات فقدان الدعم التمويني من ناحية أخرى.
وشدد فرغلي على ضرورة تدخل الحكومة لمراجعة هذه الإجراءات، والكشف عن الأسس القانونية التي جرى الاستناد إليها في تغيير نظام المحاسبة وإيقاف البطاقات التموينية، مع ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة أو المساس بحقوقهم في الدعم دون سند قانوني واضح.
