كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن خطة تطوير السكك الحديدية بدأت عقب توليه مسؤولية الوزارة في 11 مارس 2019، وذلك بعد حادث محطة مصر برمسيس، مؤكدًا أن تأمين الركاب والمنشآت يأتي في مقدمة أولويات وزارة النقل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، حيث استعرض الوزير مراحل إعداد خطة تطوير مرفق السكك الحديدية والاعتمادات المالية التي جرى طلبها لتنفيذها.

وأوضح كامل الوزير أنه بدأ دراسة خطة شاملة لتطوير مرفق السكك الحديدية فور توليه المسؤولية، ضمن خطة أوسع لتطوير قطاعات النقل المختلفة، مشيرًا إلى عرض التصور على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات.

وأضاف أن الوزارة بدأت طلب الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة التطوير اعتبارًا من العام المالي 2019/2020، الذي بدأ في الأول من يوليو 2019، بما يتوافق مع موازنة الدولة والإمكانات المتاحة.

وشدد وزير النقل على أن إجراءات الأمن والسلامة تمثل أولوية أساسية في جميع أعمال الوزارة، سواء فيما يتعلق بالقطارات أو المنشآت التابعة للمرفق، مؤكدًا أهمية ضمان سلامة جمهور الركاب.

وفي حديثه عن مسؤولية الوزير، أوضح كامل الوزير أنها لا تقتصر على الإعلان عن خطط التطوير، وإنما تشمل إعداد خطة متكاملة تتماشى مع توجهات الحكومة، وطلب التمويلات اللازمة والتصديق عليها، ثم متابعة تنفيذ المشروعات ومعدلات الإنجاز وقياس نتائجها الفعلية على أرض الواقع.

ولفت إلى أن خطة وزارة النقل شملت مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وشهدت تنفيذ العديد من المشروعات، مؤكدًا أن الاجتماع الحالي يركز بشكل أساسي على تطوير مرفق السكك الحديدية، في ضوء مناقشة تداعيات حادث قطاري العياط.