«بتعطلوا المتفوقين ليه؟».. سؤال وجهه المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، للحكومة، على خلفية استمرار تأخر حسم ملف تعيين والاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراة والأوائل، رغم مرور 5 سنوات على تشكيل لجنة وزارية مختصة بدراسة أوضاعهم وتحديد الجهات التي تحتاج إلى تخصصاتهم.
وتقدم إيهاب منصور بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب عدم إعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1974 و3021 لسنة 2021، والتي تستهدف دراسة سبل الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة داخل مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية والجديدة.
وأبدى النائب اعتراضه على استمرار الملف دون نتائج معلنة، متسائلًا عن أسباب عدم انتهاء الحكومة من أعمال الحصر حتى الآن، في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف الحاصلين على الدرجات العلمية فرصة للاستفادة من مؤهلاتهم وخبراتهم في مواقع العمل المناسبة.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن عددًا كبيرًا من حملة الماجستير والدكتوراة والأوائل يشغلون وظائف إدارية لا تتناسب مع طبيعة دراستهم أو مؤهلاتهم العلمية، رغم احتياج الجامعات الحكومية والجديدة ومؤسسات الدولة إلى تخصصات علمية مختلفة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول آليات إدارة هذا الملف وأسباب تأخر اتخاذ قرارات بشأنه.
وأكد منصور أن مجلس النواب ناقش القضية أكثر من مرة، وسبق أن تلقى وعودًا من المسؤولين بإعلان نتائج اللجنة الوزارية، لكن هذه الوعود لم يعقبها تحرك واضح، معتبرًا أن استمرار التأجيل لا يخدم مصلحة الدولة ولا الكوادر التي أنفقت الأسر والدولة ملايين الجنيهات في إعدادها وتأهيلها علميًا.
وطالب النائب الحكومة بإجابات محددة حول موعد الانتهاء من الحصر، والجدول الزمني لتمكين هذه الكفاءات في الجهات التي تحتاج إليها، فضلًا عن توضيح المعوقات التي حالت دون إعلان اللجنة، برئاسة وزير التعليم العالي، خطتها للاستفادة من أصحاب الدرجات العلمية وتوزيعهم على المؤسسات المعنية.
ولفت منصور إلى أن آخر خطاب من المجلس الأعلى للجامعات بشأن القضية صدر منذ 8 أشهر، وطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر، دون أن يشهد الملف حتى الآن الحسم المنتظر.
واختتم النائب موقفه بالتأكيد على أنه لن يقبل استمرار إهدار الكفاءات العلمية المصرية، مشددًا على ضرورة أن يحصل كل متخصص على فرصته في المكان الذي يناسب علمه وخبرته، بما ينعكس على تطوير التعليم والجامعات ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.
