طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بإصدار قانون موحد للتعاونيات، لمواجهة المشكلات التي تعاني منها الجمعيات الزراعية، وعلى رأسها الحيازات الوهمية التي تؤثر على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وتحرم المزارعين المستحقين من الحصول على حقوقهم.
وجاءت مطالب النائب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، في إطار مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي، حيث أكد أن تطوير القطاع الزراعي لا يتوقف عند زيادة الإنتاج، وإنما يحتاج إلى إصلاح المنظومة التي تنظم العلاقة بين الدولة والفلاح والمستهلك، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وشدد خليل على ضرورة ضمان توافر الأسمدة المدعمة وتحقيق العدالة في توزيعها، مع التصدي للحيازات الوهمية داخل الجمعيات الزراعية، وإعادة تفعيل دور هذه الجمعيات في تقديم الخدمات للمزارعين، بدلًا من استمرار المشكلات التي تؤثر على كفاءة منظومة الدعم.
مطالب بقانون موحد للتعاونيات الزراعية
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إصدار قانون موحد للتعاونيات يمثل خطوة مهمة لتطوير أداء الجمعيات الزراعية ومعالجة أوجه القصور التشريعي والتنظيمي، مشيرًا إلى أن زملاءه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق أن تقدموا بقياس أثر تشريعي بشأن القانون خلال الفصل التشريعي الماضي.
الاكتفاء الذاتي من القمح والأعلاف
ولم تقتصر مطالب خليل على ملف التعاونيات، إذ دعا إلى وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتأمين احتياجات الدولة من الأعلاف، باعتبارهما من الملفات المؤثرة بصورة مباشرة في الأمن الغذائي وتكلفة الإنتاج الزراعي والحيواني.
كما طالب بتقليل حلقات النقل والتوزيع والوساطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تفعيل مبادرة «القرية المنتجة» وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال التصنيع والتعبئة والتسويق داخل القرى.
وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، دعا النائب إلى تحسين السلالات واستنباط سلالات جديدة ذات إنتاجية مرتفعة، لزيادة المعروض المحلي من اللحوم والألبان وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن تأمين الغذاء يتطلب التعامل مع مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع باعتبارها منظومة واحدة.
