تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن آلية احتساب درجات التقييمات الدراسية للطلاب الذين يتغيبون عن أداء الامتحانات بسبب ظروف مرضية مثبتة طبيًا.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته، اعتراضًا على التغييرات التي شهدتها قواعد التعامل مع الطلاب خلال الإجازات المرضية، وما يترتب عليها من أعباء إضافية على الأطفال وأسرهم.
وأوضحت إيرين سعيد أن الطالب الذي يتغيب عن التقييمات بسبب المرض، رغم امتلاكه إجازة طبية معتمدة من التأمين الصحي واللجنة الطبية المختصة، أصبح مطالبًا بأداء جميع التقييمات التي فاته حضورها بعد عودته إلى الدراسة، بالتزامن مع التقييمات الجديدة.
وأشارت إلى أن آلية احتساب الدرجات تغيرت، فلم تعد تقوم على احتساب درجات الطالب كاملة خلال فترة غيابه المرضي، وإنما تعتمد على حساب متوسط التقييمات التي تمكن من أدائها، مع إلزامه بتعويض ما فاته من تقييمات.
وتساءلت النائبة عن المنطق وراء تحميل الطفل المريض كل هذه الأعباء الدراسية، رغم أن غيابه لم يكن بإرادته، وأن حالته الصحية مثبتة بمستندات رسمية معتمدة، مؤكدة أن المرض لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لمعاقبة الطالب دراسيًا.
وأضافت أن هذه الإجراءات تضع الأطفال وأمهاتهم تحت ضغط كبير، خاصة أن الطالب الذي يمر بظروف صحية يحتاج إلى التعافي والعودة التدريجية إلى حياته الدراسية، وليس مواجهة قائمة من التقييمات المتراكمة التي تزيد من أعبائه النفسية والتعليمية.
وشددت إيرين سعيد على ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم لإعادة مراجعة قواعد التقييمات خلال الإجازات المرضية، ووضع آلية تحقق العدالة بين الطلاب، وتحفظ حقوق الأطفال، وتراعي ظروفهم الصحية بعيدًا عن التعقيدات الإدارية.
واختتمت النائبة موقفها بالتأكيد على أن الرحمة بالمرضى فوق العلم وفوق كل شيء، وأن حق الطفل في مراعاة ظروفه الصحية يجب أن يكون حاضرًا في القرارات التعليمية.
