أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التوسع في إقامة مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم توطين التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل، خاصة للمرأة، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة داخل بعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، وهو ما يعكس دورها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تستهدف تطوير ما يتراوح بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تبدأ من 20 فدانًا وتصل إلى 80 فدانًا، بما يسمح باستيعاب الأنشطة الصناعية واللوجستية والتصنيعية والخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، لافتًا إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لبدء أعمال تطويرها.
تعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، من بينها تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.
ويأتي اللقاء في إطار تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز علاقاتها مع المؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع نطاق الشراكات التي تستهدف دعم حركة التجارة وتنشيط الاستثمار، بما يسهم في توفير فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
شراكة مع القطاع الخاص لتسريع تطوير المناطق الاستثمارية
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية الإسراع في تنفيذ خطة تطوير المناطق الاستثمارية من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح توزيع أعباء التمويل بين الدولة والمطورين، ويساعد على تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.
وأكد أن الاعتماد على الشراكات مع المطورين المتخصصين يمثل أحد المسارات المهمة لتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير هذه المناطق، وتهيئة بيئة استثمارية قادرة على استقطاب المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا للمحافظات المستهدفة.
16 قطاعًا على رأس أولويات الاستثمار الأجنبي المباشر
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، مؤكدًا أن الترويج للاستثمار لا ينبغي أن يقتصر على عرض الفرص الاستثمارية، بل يتطلب امتلاك معلومات تفصيلية عن طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به، بما يساعد على تقديم فرص استثمارية أكثر دقة وجاذبية للمستثمرين.
وأوضح أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يستلزم تطوير قدرات الكوادر المسؤولة عن الترويج الاستثماري، وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة لفهم متطلبات هذه القطاعات والتعامل مع احتياجات المستثمرين.
كما أكد أهمية الاستثمار في تنمية مهارات الكوادر الشابة، من خلال توفير برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة تتيح لهم اكتساب الخبرات والمهارات الفنية المطلوبة، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية.
