فتح النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، ملف حوادث السكك الحديدية من جديد، بعدما تقدم بسؤال برلماني مكتوب إلى وزير النقل، طالب فيه بتوضيح أسباب استمرار سقوط الضحايا على خطوط القطارات، والكشف عن أوجه القصور التي تحول دون تحقيق الأمان للمواطنين، رغم مليارات الجنيهات التي تنفق على تطوير هذا المرفق.

وجاء التحرك البرلماني عقب حادث تصادم قطاري العياط، الذي أعاد التساؤلات حول كفاءة منظومة السلامة بالسكك الحديدية، ومدى التزام وزارة النقل بالجداول الزمنية المعلنة لتطوير الإشارات وأنظمة التحكم الآلي، خاصة على الخطوط التي تشهد حركة كثيفة للقطارات.

واستند محمد فريد في سؤاله إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تشير إلى وفاة 3129 مواطنًا وإصابة 3777 آخرين في حوادث السكك الحديدية خلال الفترة من 2020 إلى 2025، لافتًا إلى أن عام 2024 سجل وحده 789 حالة وفاة، مقابل 750 حالة وفاة في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة خلال العام نفسه، وفق الأرقام التي أوردها النائب.

وتوقف فريد أمام وقوع حادث العياط على قطاع القاهرة – بني سويف، الذي لا يزال تطوير إشاراته قيد التنفيذ رغم مرور ثلاث سنوات على توقيع عقد التطوير، متسائلًا عن أسباب عدم الانتهاء من المشروع حتى الآن، والمسؤول عن هذا التأخير.

كما طالب بتفسير عدم تمكن نظام التحكم الآلي، الذي أعلنت وزارة النقل إدراجه ضمن إنجازاتها، من منع وقوع الحادث، إلى جانب الكشف عن حجم الإنفاق على تطوير نظم الإشارات منذ عام 2020، ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات.

وأشار النائب إلى أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ سبق أن أوصت في يونيو الماضي بإعطاء الأولوية لتطوير الإشارات والمزلقانات، وربط تمويل مشروعات النقل بمؤشرات واضحة لقياس السلامة، مطالبًا الوزارة بالكشف عما اتخذته لتنفيذ هذه التوصيات.

وتضمن السؤال البرلماني أيضًا الاستفسار عن خطة مواجهة حوادث الأشخاص، التي تمثل أكثر من 90% من الوفيات بحسب ما أورده النائب، فضلًا عن الجدول الزمني لاستكمال تطوير المزلقانات المتبقية على مستوى الجمهورية.

وشدد محمد فريد على أن استمرار سقوط الضحايا يستوجب مراجعة إجراءات الأمان ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت وقوعه، مؤكدًا أن تطوير السكك الحديدية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حماية أرواح الركاب، وليس الاكتفاء بالإعلان عن حجم الاستثمارات والمشروعات.

ولفت إلى أن نحو 98% من استثمارات تطوير السكك الحديدية تعتمد على القروض، وهو ما يطرح ضرورة التأكد من توجيه هذه الأموال إلى المشروعات الأكثر ارتباطًا بسلامة المواطنين، وتحقيق نتائج فعلية يشعر بها مستخدمو القطارات.