أعادت النائبة أميرة العادلي تقديم طلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمناطق السكنية، محذرة من استمرار المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين، في ظل تزايد الشكاوى من الأزمة وعدم الوصول إلى حلول حاسمة تنهي معاناة الأهالي.
وجاءت إعادة تقديم طلب الإحاطة في ضوء استمرار مخاوف المواطنين من انتشار الكلاب الضالة بالقرب من المنازل وفي الشوارع، خاصة مع ما قد تمثله من خطورة على الأطفال وكبار السن، الذين يواجهون صعوبات في التحرك بأمان في بعض المناطق.
وأكدت النائبة أن استمرار الأزمة يستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع الشكاوى بصورة مؤقتة، مشيرة إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية المواطنين وتضع حدًا للمخاطر الناتجة عن انتشار الكلاب الضالة في المناطق السكنية.
وطالبت أميرة العادلي بوضع خطة واضحة ومحددة للتعامل مع الأزمة، تشمل تحديد مسؤوليات الجهات المختصة، والإعلان عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، مع وضع جدول زمني للتنفيذ يتيح متابعة النتائج ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
وشددت على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب تنسيقًا جادًا بين الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ حلول فعالة ومستدامة، والاستجابة لمخاوف المواطنين الذين يطالبون بحقهم في التحرك داخل الشوارع والمناطق السكنية دون الشعور بالخطر.
وأكدت النائبة استمرارها في متابعة ملف الكلاب الضالة، ومواصلة المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن التقصير، حتى تتحول الوعود إلى خطوات ملموسة يشعر المواطنون بنتائجها على أرض الواقع.
وتعيد هذه الخطوة ملف انتشار الكلاب الضالة إلى دائرة الاهتمام، وسط مطالبات شعبية بسرعة التحرك ووضع حلول واضحة للأزمة، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن التعامل مع المشكلة بصورة منظمة ومسؤولة.
