يستعد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الثاني خلال الأسبوع المقبل، وسط إجراءات تنظيمية لإعادة تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، في إطار القواعد التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس.
وتشمل انتخابات هيئات مكاتب اللجان اختيار رئيس اللجنة ووكيلين وأمين للسر، على أن تتم الانتخابات مع بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضاء كل لجنة.
وتبدأ الإجراءات بإعلان مكتب مجلس النواب قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، مع السماح للأعضاء بتقديم مقترحاتهم أو اعتراضاتهم كتابة إلى رئيس المجلس، ليتولى مكتب المجلس دراستها قبل عرض القوائم في صورتها النهائية.
وبعد إقرار قوائم عضوية اللجان، تجرى انتخابات هيئات المكاتب في أقرب وقت ممكن، حيث يتم انتخاب رئيس ووكيلين وأمين للسر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ثم يعلن رئيس المجلس أسماء المرشحين، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئة المكتب.
وفي حالة عدم تقدم عدد من المرشحين يتجاوز العدد المطلوب للمناصب، يتم إعلان انتخابهم بالتزكية، على أن يعلن رئيس مجلس النواب النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان، ويتم إخطار الوزراء المختصين بأعمال كل لجنة.
وتضم اللجان النوعية بمجلس النواب 25 لجنة، تتولى معاونة المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وتغطي مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وتشمل اللجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشئون العربية، والشؤون الإفريقية، والدفاع والأمن القومي، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة، والصناعة.
كما تضم لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشمل كذلك لجان الإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والنقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان.
وبدء إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان يمثل الخطوة التنظيمية الأولى مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، تمهيدًا لبدء اللجان في مناقشة مشروعات القوانين والطلبات والملفات المحالة إليها خلال الفترة المقبلة.
