يفتح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الباب أمام خفض نفقات إدارة القضايا الجنائية، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا والاتصال المرئي والملفات الرقمية كبديل للإجراءات التقليدية.
ويرتكز التحول الرقمي في المنظومة القضائية على تحقيق عدة مكاسب اقتصادية وإجرائية:
خفض النفقات الإدارية واللوجستية: تقليل تكاليف نقل وتأمين المتهمين بين مقار الاحتجاز والمحاكم، وتخفيض استهلاك الأوراق والأرشيف الورقي وتداول المستندات.
اختصار زمن الإجراءات: سرعة سماع الشهود والخبراء ومناقشة التقارير الفنية عبر تقنيات الاتصال المرئي، مما يقلل من تأجيل الجلسات المرتبط بالانتقال أو وصول الملفات الورقية.
رفع كفاءة المنظومة القضائية: تخفيف الأعباء الإدارية عن العاملين بالمحاكم والنيابات، وسرعة تداول القرارات والملفات بما يحقق العدالة الناجزة.
