تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمالية غداً الخميس صوب البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدوري المجدول لبحث ومراجعة أسعار الفائدة الرئيسية، وسط ترجيحات وتوقعات واسعة بين الخبراء والمحللين بالاتجاه نحو الإبقاء عليها دون تعديل.

قرارات الاجتماع السابق ومستويات العائد الحالية

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في ختام اجتماعها السابق تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، حيث استقرت أعداء عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 19% و20% على التوالي.

وتعود القرارات السابقة المنظمة لأسعار الفائدة إلى اجتماع اللجنة المنعقد يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، والذي شهد تقرير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه تثبت سعر عائد الإيداع عند 19.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند مستويات 19.50%.

وأكد المركزي حينها أن قرار التثبيت يجاء متسقاً مع الرؤية التحليلية للجنة بشأن أحدث مستجدات وتوقعات معدلات التضخم، وفي ظل ما يشهده المحيط الخارجي والبيئة الاقتصادية العالمية من عدم يقين.

دور الفائدة في السيطرة على معدلات التضخم

ويعتمد البنك المركزي المصري على أداة سعر الفائدة باعتبارها الوسيلة الأساسية للسيطرة على معدلات التضخم، والتي تعبر عن التغير والموجات السعرية للسلع والخدمات بالسوق المحلي. ويتخذ البنك مسار خفض أسعار الفائدة عند هبوط التضخم وتراجع وتيرة زيادة الأسعار، في حين يلجأ إلى رفعها حال صعود معدلات التضخم لكبح الضغوط المباشرة على الأسعار