كتبت شيماء حمدالله
أوقفت السلطات التركية 201 شخصاً في عملية أمنية واسعة استهدفت شبكة دولية يُشتبه في تورطها بعمليات احتيال مالي عبر منصات تداول العملات الأجنبية «فوركس» والعملات الرقمية، مع وجود صلات بإسرائيل ضمن هيكل ملكية الشركات والمستفيدين النهائيين، وفقاً للمعطيات التي أعلنتها السلطات التركية اليوم السبت.
ونفذت الأجهزة الأمنية مداهمات متزامنة في إسطنبول وموغلا، استهدفت شركات ومراكز اتصال يُشتبه في استخدامها لاستدراج ضحايا من دول متعددة، من خلال إعلانات استثمارية ووعود بتحقيق أرباح مرتفعة من التداول، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد امتدادات الشبكة وتتبع مسارات الأموال.
توقيف 201 شخصاً في مداهمات بإسطنبول وموغلا
بدأت العملية الأمنية، التي جاءت بعد تحقيقات استمرت أشهراً، بمداهمات نفذتها الأجهزة التركية أمس الجمعة في عشرات المواقع المرتبطة بالشبكة.
وأسفرت المرحلة الأولى عن توقيف 191 شخصاً، قبل أن تتمكن فرق الأمن من توقيف 10 مشتبه بهم آخرين لم يكونوا موجودين في عناوين إقامتهم، ليرتفع إجمالي عدد الموقوفين إلى 201 شخص.
وبحسب التحقيقات التركية، كانت الشبكة تعتمد على شركات ومراكز اتصال يعمل بها موظفون يتحدثون لغات متعددة، بهدف التواصل مع ضحايا محتملين في دول مختلفة وإقناعهم بتحويل أموال إلى منصات تداول العملات الأجنبية والعملات الرقمية.
أرباح وهمية ورسوم مزعومة لسحب الأموال
وتشير التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة كانوا يعرضون على الضحايا أرباحاً وهمية تظهر داخل منصات التداول، قبل مطالبتهم بإيداع مبالغ إضافية للاستمرار في الاستثمار.
وعند محاولة الضحايا سحب أموالهم، كانت تُفرض عليهم، وفقاً للتحقيقات، رسوم أو ضرائب وهمية بحجة استكمال إجراءات السحب، وهو ما كان يؤدي إلى استمرار تحويل الأموال إلى الشبكة.
وكشفت المعطيات أن الشبكة استهدفت أشخاصاً في دول أوروبية وآسيوية وإفريقية، فيما تشير التحقيقات إلى أنها نفذت معاملات مالية بمليارات الليرات التركية خلال العامين الماضيين.
صلات بإسرائيل ووجود جنسيات متعددة بين الموقوفين
وقالت السلطات التركية إن التحقيقات أظهرت وجود صلات بإسرائيل ضمن هيكل ملكية الشركات والمستفيدين النهائيين منها.
وأظهرت قوائم الموقوفين وجود 9 إسرائيليين و11 باكستانياً، إلى جانب أشخاص من جنسيات عربية وأجنبية متعددة.
وتواصل الأجهزة التركية فحص هيكل الشركات والأطراف المرتبطة بها، في محاولة لتحديد كامل شبكة العلاقات والجهات المستفيدة من العمليات المالية محل التحقيق.
تركيا تتحفظ على أصول بـ31 مليون دولار
وعلى الجانب المالي، فرضت السلطات التركية إجراءات تحفظية على أصول وحسابات مرتبطة بالمشتبه بهم والشركات التي تخضع للتحقيق.
وقدرت قيمة الأصول التي شملتها الإجراءات بنحو 31 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل نحو 1.5 مليار ليرة تركية، إضافة إلى التحفظ على 80 مركبة و12 عقاراً.
كما شملت الإجراءات فرض قيود على حسابات ومحافظ رقمية وأصول مشفرة مرتبطة بالتحقيق.
التحقيقات تتبع مليارات الليرات ومسارات الأموال
وتكشف المعطيات التي أعلنتها السلطات التركية أن الشبكة نفذت معاملات مالية بمليارات الليرات خلال العامين الماضيين، مع امتداد نشاطها إلى ضحايا في أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وتواصل الأجهزة الأمنية والقضائية التركية التحقيق لتحديد جميع امتدادات الشبكة، وتتبع مسارات الأموال والتحويلات التي يُعتقد أنها خرجت إلى خارج البلاد.
ولا يزال الموقوفون خاضعين للإجراءات القضائية إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية النهائية بحقهم.
