أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الاقتصاد العالمي تمكن من تجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بصورة أفضل مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الناتج الاقتصادي العالمي لا يزال من المتوقع أن ينمو بنحو 3% خلال عام 2026.

ورغم قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تداعيات صدمة الطاقة، حذر صندوق النقد الدولي من استمرار ارتفاع مستوى المخاطر، في ظل الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم والديون العالمية.

صندوق النقد يحذر من استمرار صدمة الطاقة

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن أسعار النفط والغاز لا تزال عند مستويات مرتفعة، مؤكدة أن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط لم تنته بعد.

وأوضحت كوزاك أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد أبرز مصادر المخاطر أمام الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التداعيات التي يمكن أن تنعكس على أسعار السلع والخدمات والتضخم في مختلف الاقتصادات.

ارتفاع ضغوط الديون العالمية

وأضافت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال تصريحات للصحفيين، أن ضغوط الديون العالمية آخذة في التزايد، في وقت توقفت فيه عملية خفض التضخم التي أعقبت أزمة تكاليف المعيشة التي شهدها عام 2022.

وأشارت إلى أن استمرار الضغوط على الاقتصادات العالمية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد أعباء الديون، يفرض تحديات إضافية أمام صناع السياسات الاقتصادية.

توقعات التضخم العالمي

وخلال المؤتمر الصحفي الدوري لصندوق النقد الدولي، قالت جولي كوزاك إن توقعات التضخم العالمية ارتفعت، لكنها لا تزال مستقرة على المدى الطويل.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد العالمي مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، في حين لا يزال صندوق النقد يتوقع نمو الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 3% خلال عام 2026، رغم ارتفاع مستويات المخاطر وعدم اليقين.

وبحسب أحدث تصريحات صندوق النقد، أظهر الاقتصاد العالمي قدرًا من المرونة في مواجهة صدمة الطاقة، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى جانب تصاعد ضغوط الديون وتوقف مسار تراجع التضخم، لا يزال يمثل مصدر قلق أمام آفاق الاقتصاد العالمي. (Reuters)