كشف النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن تسهيلات واسعة للمواطنين، أبرزها السماح بالتصالح على الجراجات وبعض الحالات بالمناطق الأثرية وفق ضوابط، ومد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.
وأوضح "عطية" خلال تصريحات له، أنها تشمل التعديلات تخفيف الأعباء المالية عبر الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي، ومنح خصم 50% لبعض الفئات.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى جانب اعتبار طلب التصالح مقبولًا حال عدم الرد خلال شهر، بما يسرع الإجراءات ويخفف المعاناة عن المواطنين.
