كتب:محمد ابراهيم
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس عنصر جنائي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه في قضية غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم تورط في محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية متعددة، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل الغسل بنحو 150 مليون جنيه، تمثل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات، وفق ما أكدته التحريات الأولية.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم سعى إلى استخدام تلك الأموال في استثمارات ظاهرها قانوني، في محاولة لإخفاء طبيعة مصادرها الحقيقية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تتبعه ورصد تحركاته المالية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع الجريمة ومكافحة الأنشطة الإجرامية المنظمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمواصلة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهم.
