عاد ملف الإيجار القديم إلى واجهة الاهتمام من جديد، بعد قرار مد فترة تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة لمدة 3 أشهر إضافية، ليصبح 12 يناير 2027 الموعد الجديد لانتهاء التقديم، بدلًا من الموعد السابق في 12 أكتوبر 2026.
ويمنح القرار فرصة إضافية للمستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من منظومة السكن البديل، لاستكمال بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ماذا نصت المادة 8 من قانون الإيجار القديم؟
وحددت المادة الثامنة من القانون الإطار القانوني للحصول على الوحدات البديلة، حيث نصت على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة بالعقد، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأوضحت المادة أن الاستفادة من هذا الحق تتطلب تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
كيف يستفيد المستأجر من المهلة الجديدة؟
ويستطيع المستأجرون الراغبون في الحصول على وحدة بديلة تقديم طلباتهم عبر منصة مصر الرقمية، من خلال خدمة السكن البديل، مع استيفاء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التي تثبت أحقيتهم في الاستفادة من المنظومة.
ويأتي مد المهلة في إطار إتاحة وقت إضافي أمام المستأجرين لإنهاء إجراءات التقديم، خاصة أن المادة الثامنة ربطت الحصول على الوحدة البديلة بتقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية للعقد، بما يجعل الالتزام بالموعد المحدد أمرًا مهمًا للراغبين في الاستفادة من هذا الحق.
