كشف النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أسباب غيابه وعدد من نواب المعارضة عن اجتماع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مؤكدًا أن تداعيات حادث القطارات كانت تستدعي مناقشة الوزير أمام جلسة عامة للمجلس، بما يتيح إجراء مساءلة برلمانية شاملة حول ملابسات الحادث والمسؤوليات المرتبطة به.
وقال عبد المنعم إمام، في تصريحات لقناة «العربية»، إن عدم حضور نواب المعارضة لم يكن اعتراضًا على مناقشة الحادث، وإنما جاء رفضًا لطريقة التعامل معه داخل اللجنة، موضحًا أن الاجتماع انتهى إلى سلسلة من الإشادات بدلًا من التركيز على الأسئلة المتعلقة بأسباب الواقعة وأوجه القصور داخل منظومة السكك الحديدية.
وأضاف أن حديث وزير النقل لأكثر من ساعة ونصف داخل الاجتماع لم يصاحبه، بحسب وصفه، نقاش بالقدر الكافي حول جوهر الأزمة ومحاسبة المسؤولين، مشددًا على أن طبيعة الحادث تستوجب وقفة برلمانية جادة تتناسب مع حجم تداعياته.
مسؤولية وزير النقل وأنظمة السلامة
وأكد رئيس حزب العدل أن مسؤولية وزير النقل لا تقتصر على الجانب السياسي، وإنما تشمل الجانب الفني أيضًا، موضحًا أن تقييم الحادث يتطلب مراجعة منظومة التشغيل والرقابة والسلامة، وعدم حصر المسؤولية في تصرف فردي من سائق القطار.
وطرح إمام تساؤلات بشأن كفاءة أنظمة التحكم المركزي والرقابة الفنية على حركة القطارات، ومدى قدرتها على التدخل لمنع الحوادث، خاصة في ظل الأموال التي جرى إنفاقها على تطوير هذه الأنظمة وتحديثها.
وانتقد التركيز على أعداد القطارات والمشروعات المنفذة في قطاع النقل، معتبرًا أن الأولوية في هذه المناقشة يجب أن تكون للإجابة عن مدى انعكاس الاستثمارات على سلامة الركاب، وكفاءة منظومة التشغيل، وقدرتها على منع تكرار الحوادث.
وأشار إلى أن ما أعلنته النيابة العامة بشأن التحقيقات يستوجب الوقوف على أوجه التقصير المحتملة وتحديد المسؤوليات، مؤكدًا أن سقوط ضحايا يفرض ضرورة التعامل مع الواقعة باعتبارها قضية تتعلق بأرواح المواطنين.
واختتم عبد المنعم إمام بالتشديد على ضرورة حضور وزير النقل أمام جلسة عامة بمجلس النواب، لعرض ملابسات الحادث والرد على تساؤلات النواب بشأن إجراءات الأمان والرقابة، والوصول إلى مساءلة واضحة عن المسؤوليات السياسية والفنية.
