قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنايات بدر، المنعقدة بغرفة المشورة، أصدرت قرارًا بإدراج 36 كيانًا من الكيانات التي قال إنها تنتمي إلى فكر وتخطيط جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، موضحًا أن القرار صدر في اليوم السابق للحلقة، ونُشر في الوقائع المصرية، وأن الإدراج يستمر لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون، وله تبعات قانونية مهمة.
وأضاف مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الكيانات المدرجة تشمل مجلس مسلمي أوروبا بمختلف أنواعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، وعددًا من المؤسسات الموجودة في فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا ومقرها بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد، والرابطة الإسلامية في إيطاليا، والرابطة الإسلامية في إسبانيا، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعة، مشيرًا إلى أن إجمالي الأسماء والكيانات التي شملها القرار وصل إلى 36.
وحذر أبو بكر المواطنين من التعامل مع هذه الكيانات بحسن نية، أو الانسياق وراء خطابها الديني إذا كان يتضمن لغة يتعاطف معها المتلقي بدوافع دينية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات أصبحت كيانات مدرجة على قوائم الإرهاب، وأن مشاركة أي محتوى تابع لها عبر فيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وأوضح أن القرار يثير أهمية الانتباه إلى طبيعة هذه المؤسسات، إذ قد تبدو في ظاهرها منظمات مدنية تمارس أنشطة عادية، بينما يرى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بينها وبين تنظيم الإخوان الدولي، مشيرًا إلى أن التنظيم لم يعد يريد الظهور بالشكل التقليدي المعروف، وإنما يتجه إلى استخدام عناوين وترتيبات وأشكال جديدة للدخول إلى المجتمع المصري ومجتمعات أخرى في الخارج.
وأكد أبو بكر أن ارتباط بين هذه الكيانات والتنظيم الدولي للإخوان هو ما يفسر أهمية رصد أنشطتها وعدم الاكتفاء بالشكل الظاهري لها، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة ترتبت عليه صفة الإرهاب لهذه الكيانات وحظر التعامل معها في مصر.
وشدد على أن المواطن قد يتعامل مع هذه المؤسسات أو ينشر موادها دون إدراك لطبيعة وضعها القانوني، ولذلك طالب الجميع بالتعرف إلى أسماء الكيانات التي شملها القرار، والانتباه إلى تبعات الإدراج، وعدم التعامل معها أو الترويج لها استنادًا إلى مسمياتها أو طبيعة خطابها الظاهرة.
