تحرك برلماني جديد لمواجهة الزيادات المحتملة في أسعار الأدوية، بعدما تقدم الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن دراسة هيئة الدواء المصرية طلبات تحريك أسعار نحو 150 صنفا دوائيا، من إجمالي 170 طلبا تقدمت بها شركات الأدوية، مطالبا بالكشف عن تفاصيل الزيادات المرتقبة وتداعياتها على المرضى.

ووجه النائب طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية، محذرا من أن أي زيادة جديدة في أسعار المستحضرات الدوائية قد تضع ملايين المواطنين أمام أعباء مالية إضافية، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى تناول العلاج بانتظام.

وأكد مختار همام أن أدوية الضغط والسكر والقلب والكلى تمثل احتياجا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه أو تأجيل الحصول عليه، الأمر الذي يجعل ملف التسعير من القضايا المرتبطة مباشرة بالأمن الصحي القومي، وليس مجرد مسألة اقتصادية تخص شركات الإنتاج.

وأشار إلى أن شركات الأدوية تواجه بالفعل ارتفاعا في تكاليف التصنيع والمواد الخام، فضلا عن التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، لكنه شدد على ضرورة ألا تكون هذه الضغوط مبررا لزيادة الأسعار دون دراسة دقيقة لتأثيراتها على المواطنين.

وطالب النائب بالكشف عن الأسس الاقتصادية والفنية التي تعتمد عليها هيئة الدواء في مراجعة طلبات الشركات، وتوضيح الأصناف التي قد تشملها الزيادة ونسب تحريك الأسعار، مع إعلان موقف الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة.

كما طالب بتوضيح مدى تأثر منظومتي التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة بأي قرارات جديدة، والإجراءات التي تضمن عدم حدوث نقص في المستحضرات الدوائية أو اضطرار المرضى إلى البحث عن بدائل علاجية بسبب ارتفاع الأسعار.

ودعا مختار همام إلى تشديد الرقابة على سوق الدواء وضبط عمليات التسعير وهوامش الأرباح، بالتوازي مع تقديم الدعم اللازم للصناعة المحلية، بما يضمن استمرار الشركات في الإنتاج وتوفير احتياجات السوق دون الإضرار بحقوق المرضى.

وأكد أن توفير الدواء بأسعار عادلة يمثل حقا أساسيا للمواطنين، مطالبا بأن تكون حماية المرضى، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، حاضرة في أي قرارات تتعلق بإعادة تسعير المستحضرات الدوائية.