تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة جديد إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة وضع خطة عاجلة وشاملة لمواجهة ظاهرة الإدمان في مصر، في ظل ما وصفته بتزايد خطورة الظاهرة وتأثيراتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على المواطنين.
ووجهت النائبة طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مطالبة بتحرك حكومي متكامل للتعامل مع ملف الإدمان، خاصة مع ما رصدته من تحديات تواجه منظومة العلاج والتأهيل، وعدم قدرة عدد من مراكز علاج الإدمان الحكومية على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى.
وأوضحت أميرة فؤاد أن ارتفاع تكاليف العلاج داخل المراكز الخاصة يمثل عائقًا أمام قطاعات واسعة من المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، التي لا تستطيع تحمل نفقات العلاج، إلى جانب وجود قصور في برامج التوعية والوقاية، وضعف منظومة التأهيل النفسي والاجتماعي للمتعافين، وهو ما يزيد من صعوبة مواجهة الظاهرة والحد من آثارها.
وأشارت إلى أن انتشار الإدمان في المناطق العشوائية يمثل تحديًا أكثر تعقيدًا، لارتباطه بعدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها الفقر وضعف التعليم ونقص فرص العمل، فضلًا عن تأثير البيئة المحيطة في زيادة احتمالات الوقوع في دائرة التعاطي.
مطالب برلمانية لإنشاء مراكز علاج مجانية وتوسيع برامج التأهيل
وطرحت النائبة مجموعة من المقترحات لمواجهة الظاهرة، في مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد حالات الإدمان، وتقييم نتائج البرامج العلاجية والوقائية، مع التوسع في إنشاء وتطوير مراكز علاج مجانية أو منخفضة التكلفة بمختلف المحافظات، لضمان وصول الخدمة إلى المواطنين دون تحميلهم أعباء مالية تفوق قدراتهم.
كما طالبت بتوفير برامج متخصصة لإعادة تأهيل المتعافين ودمجهم في المجتمع، بما يساعد على استمرار التعافي والحد من الانتكاس، إلى جانب تكثيف حملات التوعية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وإدراج مناهج توعوية تتناسب مع مختلف المراحل العمرية، لمواجهة صور الإدمان التقليدية والمستحدثة، ومنها إدمان الألعاب الرقمية وما وصفته بالإدمانات الخفية.
وشملت المقترحات أيضًا تسهيل إجراءات ترخيص مراكز علاج الإدمان من خلال آلية موحدة ومبسطة، مع إحكام الرقابة على تلك المراكز بعد الترخيص، لضمان جودة الخدمات العلاجية المقدمة، والتوسع في انتشارها بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وفي السياق نفسه، دعت إلى تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات، ومراجعة سياسات التعامل مع المتعاطين بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وإتاحة العلاج والتأهيل، فضلًا عن تنظيم حملات توعية تستهدف الأسر لتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الإدمان وكيفية التعامل مع المتعافين.
ولم تغفل النائبة الدور المجتمعي للمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، مطالبة بتفعيل مشاركتها في دعم المتعافين من خلال برامج التأهيل والمساندة النفسية والاجتماعية، إلى جانب إنشاء دور متخصصة لعلاج أطفال الشوارع الذين يعانون من الإدمان، باعتبار ذلك أحد مسارات الحماية الاجتماعية ورعاية حقوق الطفل.
وأكدت أميرة فؤاد أن مواجهة الإدمان لم تعد تقتصر على الجانب الصحي فقط، وإنما ترتبط بحماية المجتمع ومستقبل الأطفال والشباب، محذرة من أن تأخر التعامل مع الظاهرة يترتب عليه أعباء صحية واجتماعية واقتصادية متزايدة.
وطالبت في ختام طلب الإحاطة بإحالته إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، والوقوف على الإجراءات المتخذة لمواجهة الظاهرة، ووضع آليات واضحة تضمن توفير العلاج والوقاية والتأهيل لجميع الفئات المستهدفة.
