أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أهمية التضامن العربي وتكامل الجهود بين الدول الشقيقة، مشددًا على أن قوة كل دولة تزداد بقوة أشقائها، وأن نجاح أي دولة عربية في فتح آفاق جديدة للعلم أو العمل أو العدل، يمثل مكسبًا يمتد أثره إلى الأمة العربية بأكملها، وينعكس بصورة مباشرة على حماية الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجريمة المنظمة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العدل خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، حيث قال: «إن أعز ما تملكه أمة أن يجد كل وطن من أوطانها في قوة أشقائه زيادة في منعته، وفي نجاحهم سعة لأمله، وما أجمل أن يفتح بلد عربي بابًا إلى العلم أو العمل أو العدل، فتعبره من بعده بلاد عربية أخرى، وتبلغ في أعوام ما قضى هو في بلوغه عمر جيل كامل».
وأضاف الوزير: «وكم من خير بدأ في وطن واحد، ثم أصبح بصدق التعاون ووحدة الإرادة نصيبًا لأمة بأسرها، وتلك حكمة اعتزازنا بجامعة الدول العربية، ففي رحابها نوجه ما تفرق من جهودنا نحو غاية نشترك فيها، ونحمل من أمر أمتنا مجتمعين ما يثقل حمله حين ننفرد».
تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجريمة المنظمة عبر الحدود
وأشار وزير العدل إلى الدور الذي يضطلع به مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي في تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، موضحًا أن المواطنين يلمسون نتائج هذا التعاون عندما يُنفذ في دولة عربية حكم قضائي صادر في دولة عربية أخرى، ويحصل صاحب الحق على ما قضى به الحكم لصالحه.
وأضاف أن ثمار التنسيق العربي تظهر أيضًا عندما لا تمثل الحدود عائقًا أمام ملاحقة الجريمة المنظمة، من خلال تبادل الأدلة بين الجهات المختصة في الدول العربية، مؤكدًا أن الأثر الحقيقي للعمل المشترك يتجسد في انعكاس نتائجه على حياة المواطنين.
وجدد وزير العدل الشكر لجمهورية الجزائر الشقيقة على كرم الضيافة، ولمعالي رئيس الدورة، وجامعة الدول العربية، ولكل من أثرى المداولات وأسهم في نجاح اللقاء.
وزير العدل يشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب بالجزائر
وشارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والدورة الثانية والأربعين للمجلس، اللذين استضافتهما الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة وزراء العدل العرب وممثلي وفود الدول العربية، ونبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتأتي المشاركة في إطار حرص وزارة العدل على دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات العدل بالدول العربية، والعمل على تطوير آليات التعاون القضائي والتشريعي لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة.
وشهد الاجتماع السابع والسبعون للمكتب التنفيذي، الذي عُقد الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات المرتبطة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيدًا لعرضها على مجلس وزراء العدل العرب خلال دورته الثانية والأربعين، التي انطلقت الأربعاء 11 نوفمبر بالجزائر.
مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية على جدول الأعمال
وتصدرت ملفات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والفساد جدول أعمال الدورة، إلى جانب بحث سبل تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بهذه القضايا، ودراسة إمكانية استحداث اتفاقيات جديدة، من بينها اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية.
