افتتح السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النسخة الثالثة من قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي (INNOVET III: TVET ReAImagined)، الذي 

تنظمه الوزارة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج EU4YES، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

واستعرضت قمة الابتكار هذا العام مسيرة التعليم والتدريب الفني والمهني، بدايةً من ماضٍ زاخر بالتجارب البناءة، وصولًا إلى مستقبل واعد للطلاب، قائم على التمكين من المهارات الفنية والرقمية، يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل قيمة العمل ومستوى الجدارات المطلوبة لإتمامه، وذلك في إطار ما تشهده مصر من تحول شامل في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.

وتجمع القمة صُنّاع القرار وشركاء التنمية والقطاع الخاص، والمعلمين والطلاب لمناقشة مستقبل مشترك يربط بين السياسات والتعليم والمتعلمين والصناعة، بما يضمن تطور المهارات الفنية والمهنية بشكل يواكب متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي كلمته، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مستقبل التعليم لن يُقاس بحجم ما يعرفه الطلاب، بل بقدرتهم على توظيف ما يعرفونه، موضحًا أن هذا الفارق هو جوهر عملية التحول التي تشهدها مصر في التعليم الفني والتكنولوجي، إذ تُعِدّ الدولة شبابها لعالم تتطور فيه الصناعات وتتقدم فيه التكنولوجيا، وقد لا تكفي فيه مهارات اليوم لمتطلبات الغد.

وأشار الوزير إلى أن المسؤولية لا تقتصر على إعداد الطلاب لوظيفتهم الأولى، بل تمتد إلى تمكينهم من التكيف والابتكار والنجاح طوال حياتهم المهنية، مؤكدًا أن انعقاد القمة يأتي في توقيت مهم، لأنها تدعو إلى تجاوز الأساليب التقليدية في التعليم الفني وطرح سؤال جوهري وهو هل نُعِدّ طلابنا للمستقبل الذي سيعيشونه فعلًا، مشددًا على أنه بالنسبة لمصر، الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تظهر في صورة أفعال.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على بناء منظومة للتعليم الفني تستجيب مباشرة لاحتياجات الصناعة، وتواكب التقدم التكنولوجي، وتوفر لكل طالب مسارًا موثوقًا نحو النجاح المهني، موضحًا أن ذلك يعني تعزيز الربط بين التعليم والتوظيف، وأن تعكس المناهج المهارات المستحدثة، وأن يمتلك المعلمون خبرات مواكبة، وأن يكون التعلم العملي محورًا أساسيًا في التجربة التعليمية، والأهم من ذلك هو تغيير النظرة إلى التعليم الفني، فهو ليس بديلًا عن التفوق الأكاديمي، بل طريق إلى التميز والفرص والتقدم الاقتصادي.

وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الرقمية تعيد بالفعل تشكيل الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المهمة لا تقتصر على تعليم الطلاب استخدام هذه التقنيات، بل تشمل تنمية قدرتهم على فهمها وتطبيقها بمسؤولية والإسهام في تطويرها، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا وحدها لا تُحدث التحول في التعليم، فالتحول يحدث حين تقترن التكنولوجيا بمعلمين أكفاء ومناهج ملائمة ومؤسسات فعالة وشراكات حقيقية مع قطاع الصناعة، موضحًا أن هذا هو النهج الذي يحكم التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأعرب الوزير عن تقديره للشراكة الممتدة مع ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، ومنها التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مؤكدًا أن هذه الشراكة تبرهن على قيمة الجمع بين الخبرات الدولية والأولويات الوطنية، والوزارة تعمل، من خلال مبادرات مثل مشروع مسارات التعلم الرقمي في التعليم التكنولوجي (GEN-TECH)  والمدارس التكنولوجية المصرية الألمانية (GETS)، على تطوير مناهج عملية لتنمية المهارات والتعلم الرقمي وتعزيز الربط بسوق العمل.

وأعلن الوزير عن قرب إطلاق البرنامج القومي للتعليم التكنولوجي جسر (JISR) خلال الأيام المقبلة والذي يمثل خطوة مهمة في تغيير الصورة الذهنية عن التعليم التكنولوجي، وفي التوعية بفرصه المتنامية، وفي إبراز المسارات المهنية المتنوعة المتاحة أمام الشباب، مؤكدًا أن البرنامج يأتي في وقت يعيد فيه التقدم التكنولوجي تشكيل الصناعات والمهن، وأنه سيرسخ رسالة أساسية هي أن التعليم التكنولوجي ليس مجرد استجابة لسوق العمل الحالي، بل هو استثمار في المهارات والقدرة على التكيف والإمكانات التي ستشكل اقتصاد الغد. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذه المبادرات تخدم معًا هدفًا وطنيًا أشمل، هو بناء منظومة للتعليم الفني تتسم بالملاءمة وسرعة الاستجابة والاستدامة، مشددًا على أن الحكومة وحدها لا تستطيع صياغة مستقبل التعليم الفني فذلك يتطلب أصحاب عمل يحددون المهارات التي يحتاجونها، ومعلمين يحولون هذه المهارات إلى تعلم ذي معنى، وشركاء تنمية يقدمون الخبرة والابتكار، وطلابًا تظل أفكارهم وطموحاتهم وقدراتهم في قلب كل ما نقوم به. 

وأشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بـ "مارثون الابتكار" المصاحب للقمة، الذي يعد تجسيدًا عمليًا لهذا المبدأ، لأنه يمنح الشباب فرصة لتجاوز مرحلة تحديد التحديات والبدء في تصميم الحلول، داعيًا إلى تشجيع هذه الروح ورعايتها وتهيئة الظروف التي تتيح لها الازدهار.

وأكد الوزير أن المقياس الحقيقي لأي منظومة تعليمية لا يقتصر على المؤهلات التي تمنحها، بل يشمل القدرات التي تنميها والفرص التي تخلقها، مشيرًا إلى أن الطموح واضح ويتمثل في: (منظومة مصرية للتعليم الفني تحظى بثقة الطلاب والأسر وأصحاب العمل والشركاء الدوليين على حد سواء، تحظى فيها الكفاءة الفنية بالاحترام، ويُشجَّع فيها الابتكار، ويمتلك فيها كل خريج المهارات التي تمكنه من الإسهام الفعلي في تنمية مصر).

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن خالص تقديره للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ولحكومتي ألمانيا وسويسرا، والاتحاد الأوروبي، وجميع الشركاء، على التزامهم المستمر بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، مشيدًا بالمعلمين والطلاب وممثلي قطاع الصناعة الذين تمنح مشاركتهم هذه القمة غايتها، داعيًا الجميع إلى الخروج من القمة بالتزام مشترك وهو تحويل الحوار إلى تعاون، والتعاون إلى تنفيذ، والتنفيذ إلى فرص ملموسة للشباب، مؤكدًا أن مستقبل التعليم الفني ليس شيئًا ننتظره، بل شيء يجب أن نبنيه معًا.

ومن جهته، أكد الدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري بالقاهرة، في كلمته،  أن تنمية المهارات المهنية في سويسرا لا تُعد مسارًا تعليميًا بديلًا، بل تمثل خيارًا رئيسيًا ضمن منظومة التعليم، حيث يلتحق نحو ثلثي الشباب ببرامج التعليم والتدريب المهني عقب إتمام التعليم الإلزامي، وفيما يتعلق بالتعاون مع مصر، أشار إلى أن سويسرا والوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية تتعاونان، من خلال اتفاقية للتمويل المشترك، لدعم مبادرة الحكومة المصرية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، موضحا أن هذه الشراكة، التي انطلقت عام 2021، أسهمت في دفع عدد من المحاور الرئيسية للإصلاح، من بينها تعزيز ضمان الجودة والحوكمة في نظام التعليم المزدوج، وبناء قدرات العاملين والمتخصصين في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، ودعم التحول الرقمي.

ومن جانبها، أكدت السيدة ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الألمانية في مصر أن التعليم الفني يمثل مسارًا أساسيًا لخلق فرص العمل وبناء مستقبل الشباب، مشيرةً إلى أهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني بما يتواكب مع التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي يعزز أهمية المهارات الفنية والعملية والقدرات الرقمية والتعلم مدى الحياة، موضحة أن التجربة الألمانية في نظام التعليم والتدريب المزدوج، القائم على الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون مع مصر، مؤكدةً ضرورة تكامل أدوار الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في إعداد كوادر مؤهلة، لافتةً إلى أن فعاليات اليوم، وما تتضمنه من إطلاق مبادرتَي «جسر» و«GenTech» ومعرض تكنولوجيا التعليم وورش العمل، تعكس أهمية توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والروبوتات، في تطوير أساليب التعليم والتدريب، بما يسهم في توسيع آفاق الشباب وفتح فرص مهنية محلية ودولية أمامهم، معربةً عن اعتزاز ألمانيا بشراكتها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤكدةً تطلعها إلى مواصلة التعاون لتعزيز التعليم الفني ودعم الابتكار الرقمي.

ومن جانبها، أكدت السيدة أليس بسلين، قائد فريق التنمية البشرية والنمو الشامل، بقسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر أن وجود منظومة قوية للتعليم والتدريب الفني والمهني من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية لمصر، ويجذب الاستثمارات، ويوفر فرص عمل تبقى داخل البلاد. ولتحقيق ذلك، تحتاج منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني إلى أن تكون أكثر مرونة وقدرة على توفير المهارات المطلوبة بسرعة، إذ إن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الوظائف الفنية ستختفي بسبب الذكاء الاصطناعي، بل ما إذا كانت القوى العاملة لدينا ستكون مستعدة للتحولات التي تشهدها طبيعة هذه الوظائف.

وشهدت فعاليات القمة تفقد السيد الوزير محمد عبد اللطيف المعرض الفني المصاحب للقمة الذي يوثق رحلة تطور التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، من خلال صور ونماذج وتجارب ملهمة للطلاب والمعلمين والمدارس والشركاء، ومعرضًا لتكنولوجيا التعليم يستعرض أحدث الحلول والتقنيات التعليمية المبتكرة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز والروبوتات، والتجارب التعليمية.

كما شهدت فعاليات القمة جلسات نقاشية جمعت صانعي السياسات وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والأطراف المعنية بالتعليم والتدريب الفني والتكنولوجي ممن يسهمون في رسم مستقبل التعليم الفني تناولت مستقبل التعليم والتدريب التقني والمهني، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية للتعلم الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب جلسة نقاشية بعنوان «بناء منظومة رقمية للتعليم والتدريب التقني والمهني»، وجلسات لعرض التجارب تحت عنوان «التعلم الرقمي على أرض الواقع: إلهام عالمي وابتكار محلي».

وخلال الفعاليات، تم الإعلان عن إطلاق «جسر»، البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي، خلال الأيام المقبلة، والذي يُعد نموذجًا يستهدف الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال دمج نماذج التعليم الفني والتكنولوجي تحت مظلة هوية وطنية مشتركة، تشمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونظام التعليم والتدريب المزدوج، ومراكز التميز، وتغطي هذه المسارات تخصصات متنوعة في المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية والفندقية والتجارية والخدمية، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

كما يسهم البرنامج في تحسين جودة التعليم الفني والتكنولوجي، وتنمية المهارات التقنية والرقمية لدى الطلاب، من خلال توفير تعليم متخصص وبيئات تدريبية متطورة، مدعومة بمعدات حديثة ومدربين مؤهلين وشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح للخريجين فرصًا للحصول على مؤهلات مهنية معترف بها، واستكمال تعليمهم أو التخصص في مجالات متقدمة أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

كما تم إطلاق "GenTech" والتي تعد مبادرة جيل التعليم التكنولوجي الرقمي ومن خلالها سوف يتم إطلاق أول منصة تعلم رقمية للتعليم الفني في مصر، بهدف إرساء منظومة وطنية متكاملة للتعلم الرقمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي.

وتتيح المنصة لطلاب التعليم الفني دراسة تخصصاتهم من خلال نموذج التعلم المدمج، الذي يجمع بين محتوى رقمي عالي الجودة والتدريب العملي التطبيقي كجزء من العملية التعليمية.

ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا، والمعلمين المؤهلين رقميًا، والتعلم المرتبط باحتياجات الصناعة، والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، تسهم المبادرة في إحداث تحول في طريقة تقديم التعليم الفني، ليصبح أكثر إتاحة، وأكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل، وأكثر جاهزية للمستقبل مع تركيز خاص على تلبية احتياجات الطالبات وضمان حصولهن على فرص متكافئة في التعلم الرقمي.

كما تضمنت الفعالية عرضًا تفاعليًا تناول ثلاثة محاور رئيسية، شمل المحور الأول الطلاب، حيث تم تكريم أبطال مصر في أولمبياد التعليم الفني ومسابقة جيل جدير (GEEL GADEER) للمهارات العالمية، فيما تناول المحور الثاني المعلم والمدرسة، مستعرضًا كيفية بناء مهارات الطلاب داخل المدرسة، والدور المحوري للمعلم باعتباره الركيزة الأساسية في رحلة التعلم وتنمية المهارات، بينما ركز المحور الثالث على الشراكات والقطاع الخاص، وأهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة في ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.