باشرت النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الأول تحقيقات عاجلة بشأن واقعة الانهيار الجزئي لعقار سكني في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة طفلة بإصابات بالغة، وذلك بعد أن رصدت وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية تفاصيل الحادث.

وانتقل فريق التحقيق إلى موقع العقار صباح اليوم الاثنين لإجراء المعاينة الميدانية، برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة، والأستاذ أحمد المغربي، وكيل النيابة، وبمشاركة عدد من المسؤولين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة بورسعيد، والإدارة الهندسية وقطاع تنظيم المباني بحي الشرق.

وتبين من المعاينة أن العقار يقع عند تقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر، ويتألف من بدروم وطابق أرضي و3 طوابق علوية، وشهد انهيارًا جزئيًا في الجزء الداخلي منه امتد من السطح حتى الطابق الأرضي، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة طفلة من سكان العقار.

مخالفات العقار وقرارات الإزالة والترميم

وبفحص المستندات الخاصة بالعقار، تبين أنه مبنى قديم لم تصدر له رخصة بناء، وسبق أن صدرت بشأنه قرارات إدارية تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم بقية أجزاء العقار، إلى جانب إخلائه بصورة مؤقتة.

كما كشفت مراجعة الملف عن تحرير محضر رسمي ضد ملاك العقار بسبب عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الإخلاء والترميم التي سبق أن أصدرتها الجهة الإدارية.

وفي إطار استكمال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار، ووالد الطفلة المصابة، فضلًا عن مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات المرتبطة به.

لجنة فنية لفحص الواقعة وتحديد المسؤوليات

وبعد الانتهاء من المعاينة الميدانية، كلفت النيابة الإدارية سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة تضم المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، تتولى فحص جميع وقائع القضية وإعداد تقرير هندسي وفني تفصيلي يوضح المسؤوليات الإدارية، مع سرعة تقديمه إلى النيابة.

وشددت النيابة الإدارية على مواصلة التحقيقات لكشف جميع ملابسات انهيار العقار، ورصد أوجه القصور وتحديد المسؤولين عنها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.