تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من الأول من نوفمبر، تطبيق المرحلة التجريبية لنظام إلكتروني جديد بمحافظة بورسعيد، بهدف تشديد الرقابة على توزيع المنتجات البترولية ومتابعة تداولها، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي المنظومة الجديدة ضمن توجه الدولة نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية بقطاع الطاقة، بما يعزز آليات الحوكمة ويتيح إحكام السيطرة على حركة المشتقات البترولية، والحد من عمليات التسريب والتصرفات المخالفة للقانون.
آلية عمل منظومة توزيع المنتجات البترولية
وتستند المنظومة إلى استخدام بيانات الملصق الإلكتروني الذي تصدره وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، حيث يجري تسجيل معلومات عمليات تموين السيارات وتجميعها إلكترونيًا لمتابعة حركة استهلاك الوقود.
وتوفر هذه الآلية إمكانية تتبع مسار المنتجات البترولية عبر مختلف مراحل الإمداد والتداول والتوزيع، وصولًا إلى محطات الوقود والمستهلك النهائي، بما يساعد على تعزيز دقة الرقابة على حركة المنتجات.
شهر للتشغيل التجريبي في بورسعيد
وحددت وزارة البترول مدة شهر لتنفيذ التشغيل التجريبي داخل محافظة بورسعيد، لإتاحة الوقت الكافي أمام مالكي المركبات لتركيب الملصق الإلكتروني واستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم.
وتشمل هذه الفترة أيضًا الانتهاء من تجهيز جميع محطات التموين بالمحافظة للعمل وفق متطلبات المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وشددت الوزارة على استمرار توفير المنتجات البترولية وتلبية احتياجات المواطنين بصورة كاملة خلال فترة التطبيق التجريبي.
وأوضحت أن الغرض من النظام الجديد يقتصر على مراقبة أنماط الاستهلاك وتعزيز الرقابة على توزيع الوقود، مؤكدة عدم وجود أي علاقة بين تطبيق المنظومة وتغيير أسعار المنتجات البترولية أو فرض قيود على الكميات التي يحصل عليها المستهلكون.
