أعلنت الهيئة الرئاسية للحزب الشعب المصري الشعبية امتناع نوابها عن التصويت على وضع مجلس النواب برئاسة رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استجابة المملكة العربية السعودية، في إطار موقف الحزب ورئاسة الرئاسه.
وقد وافق مجلس النواب على أغلبية ثلثي أعضائه على رأس رئيس الجمهورية في اتخاذ التدابير اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية، بالتنسيق بين ضرورة الدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات.
وجاءت الموافقة لما يتوافق مع مجلس الدفاع الوطني خلال اجتماعه المنعقد في 18 أكتوبر 2026، للتعامل بشكل وثيق مع المملكة في مواجهة أي اعتداءات وأراضيها أو سيادتها.
وفي المقابل، تم اختيار نواب الحزب الديمقراطي المصري الديمقراطي الشعبي الامتناع عن التصويت، ويطلب منها بموقف الحزب الذي سبق أن أعلنه المكتب السياسي في بيان رسمي ووضع إعلانه.
ويعكس موقف الهيئة النيابية المطلوب نواب الحزب بالرؤية التي أعلنها الحزب في هذا الملف، في الوقت الذي يسمح فيه بموافقة كل ثلاثة أعضاء في مجلس النواب.
وبالتالي ظل ذلك أمراً ضرورياً للمصري السعودي في التعامل مع المبدعين، وما دعمه من مواقف وقرارات ثابتة بأمن المنطقة وسيادة الدول.
