قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط استبعاد أحد المعلمين من مدرسة ناصر الإعدادية بنين، وإحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق، على خلفية اتهامه بالاعتداء على طالب بالصف الثاني الإعدادي، والتسبب في إصابته بكسر مضاعف في الذراع اليمنى، استدعى إجراء عملية جراحية وتركيب 3 أسلاك لتثبيت الكسر.
وجاء قرار المديرية عقب تقدم مصطفى أحمد متولي، والد الطالب محمد، باتهام ضد أحد المدرسين بالمدرسة الواقعة بمدينة أسيوط، مؤكدًا تعرض نجله للاعتداء، وإصابته بكسر مضاعف تطلب تدخلًا جراحيًا لعلاجه.
والد طالب بأسيوط يحرر محضرًا ضد معلم بعد إصابة نجله
وأوضح مصطفى أحمد متولي أنه توجه إلى قسم شرطة ثان أسيوط، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، حيث حرر محضرًا رسميًا اتهم فيه المدرس بالتعدي على نجله والتسبب في إصابته.
وطالب والد الطالب بفتح تحقيق للوقوف على جميع ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولية عن الإصابة التي تعرض لها نجله، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تعليم أسيوط تحيل المعلم للتحقيق وتقرر استبعاده من المدرسة
وفي أعقاب الإبلاغ عن الواقعة، اتخذت مديرية التربية والتعليم بأسيوط إجراءات إدارية بحق المدرس المتهم، شملت إحالته إلى التحقيق واستبعاده من مدرسة ناصر الإعدادية بنين.
وجاءت هذه القرارات على خلفية اتهام المعلم بالاعتداء على الطالب محمد، وإصابته بكسر مضاعف في ذراعه اليمنى، استلزم الخضوع لعملية جراحية وتركيب ثلاثة أسلاك لتثبيت الكسر.
وكيل تعليم أسيوط يكشف تفاصيل التعامل مع الواقعة
وأكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد تلقي البلاغ بشأن تعرض الطالب للاعتداء داخل المدرسة.
وأوضح أن المديرية تواصلت مع إدارة أسيوط التعليمية لفحص تفاصيل الحادث والتحقق من صحة المعلومات الواردة في البلاغ، مشيرًا إلى أن إجراءات الفحص أثبتت صحة ما جرى الإبلاغ عنه.
وأضاف وكيل الوزارة أنه بناءً على نتائج التحقق من الواقعة، تقرر إحالة المدرس المتهم إلى الشؤون القانونية لبدء التحقيق معه.
استبعاد مدرس يعمل بنظام الحصة في أسيوط
وكشف محمد إبراهيم دسوقي أن المعلم الذي تقرر إحالته للتحقيق يعمل بنظام الحصة، مؤكدًا صدور قرار باستبعاده من المدرسة ضمن الإجراءات الإدارية التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم على خلفية الواقعة.
وفي الوقت نفسه، تستمر الجهات المختصة في فحص تفاصيل الحادث والوقوف على ملابساته، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية.
