تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لبدء أعمالها الفنية والرقابية بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، باعتبارها المحرك الرئيسي والمطبخ التشريعي لدراسة القوانين والملفات المحالة إليها قبل العرض على الجلسة العامة للمجلس.
ومن المقرر أن تشهد الأسابيع الأولى نشاطاً مكثفاً للجان لتحديد الموضوعات ذات الأولوية، وإعداد التقارير الفنية والتوصيات الشاملة حول مشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من النواب والحكومة.
هيكل اختصاصات وآليات عمل اللجان النوعية:
الهيكلية والعدد: يضم المجلس 25 لجنة نوعية متخصصة تغطي كافة القطاعات الحيوية بالدولة (من أبرزها: الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية، الصناعة، الإسكان والمرافق، الصحة، التعليم، والنقل والمواصلات).
دراسة القوانين والاقتراحات: فحص ومشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والتعديلات التشريعية المحالة إليها من رئاسة المجلس بدقة قبل مناقشتها وتمريرها للجلسة العامة.
تقصي الأثر التشريعي: دراسة ومتابعة نتائج وآثار تطبيق القوانين النافذة التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين للوقوف على مدى جودتها وتحقيقها للأهداف المرجوة.
الورقة الرقابية والتقارير: تحديد الموضوعات والأزمات التي تدخل في اختصاص كل لجنة لمناقشتها، وإعداد تقارير وافية تتضمن التوصيات اللازمة لرفعها للرئيس والمجلس اتخاذ القرارات بشأنها.
