من 60 إلى 90 يومًا.. «تحديث الصناعة» يسرّع التحول الرقمي داخل المصانع المصرية

خلال اللقاء

في إطار خطة الدولة المصرية للإسراع في تنفيذ ملف التحول الرقمي وتوطين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0)، وقّع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع شركة «كوربوريت ستاك سليوشنز»، المتخصصة في تقديم الاستشارات والتطبيقات الرقمية، بهدف دعم جهود التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي.

ووقّع البروتوكول كل من أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور محمد عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة «كوربوريت ستاك سليوشنز»، بحضور عدد من قيادات الطرفين وممثلي قطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحلول الرقمية

ويستهدف البروتوكول تمكين المنشآت الصناعية الوطنية، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من امتلاك والتحول إلى أنظمة تخطيط وإدارة موارد المؤسسات (ERP)، إلى جانب التطبيقات الرقمية المتقدمة، من خلال نموذج البرمجيات كخدمة بالاشتراك الشهري (SaaS) المصنعة محليًا.

ويأتي ذلك بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع، وخفض التكاليف، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مع إتاحة حلول رقمية تتناسب مع طبيعة احتياجات المنشآت الصناعية وإمكاناتها.

أيمن البياع: شراكة ثلاثية لدعم التحول الرقمي

وقال أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن هذا التعاون يأتي في إطار ترسيخ «نموذج الشراكة الثلاثية» بين المركز والمطور التكنولوجي والشركات المستفيدة، مشيرًا إلى حرص المركز على رفع مستوى النضج الرقمي داخل القطاع الصناعي.

وأضاف البياع أن المركز يقدم، من خلال هذه الشراكة، حزمة من التسهيلات وأوجه الدعم الفني والإشرافي، بما يضمن نجاح واستدامة عمليات التحول الرقمي داخل المصانع.

حلول برمجية محلية بتكلفة تفضيلية

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة «كوربوريت ستاك سليوشنز»، عن اعتزازه بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة، مؤكدًا أن الشركة ستسخر حلولها البرمجية المتطورة والمطورة محليًا لتقديم باقات مخصصة لعملاء المركز بتكلفة تفضيلية.

وأوضح أن الشركة تلتزم بجدول زمني يتراوح بين 60 و90 يومًا لعمليات التركيب والتشغيل والتدريب، إلى جانب تقديم الدعم الفني المستمر للمصانع طوال مدة التعاقد.

التحول الرقمي ليس امتيازًا للشركات الكبرى

وأكد الدكتور محمد عابدين أن التحول الرقمي لا يجب أن يكون امتيازًا متاحًا فقط للشركات الكبرى، موضحًا أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى القدر نفسه من القدرة على إدارة مواردها وعملياتها وبياناتها بكفاءة، ولكن من خلال حلول أكثر بساطة وملاءمة لطبيعة أعمالها وإمكاناتها.

وتابع أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يمثل فرصة لتحويل هذه الرؤية إلى نموذج عملي يساعد المصانع على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على إتاحة نظام تكنولوجي فحسب، وإنما تقديم رحلة متكاملة تبدأ من فهم احتياجات المصنع، مرورًا بمراحل التطبيق والتدريب والتشغيل، وصولًا إلى الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في إدارة الأعمال اليومية وتحقيق أثر يمكن قياسه.