تتهيأ شركة مصر لتأمينات الحياة لاتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بتجزئة القيمة الاسمية لسهمها لتهبط من 10 جنيهات إلى جنيه واحد فقط للسهم، مع الحفاظ على القيمة الكلية لرأس المال المصدر البالغة 5 مليارات جنيه دون أي تغيير.
وتأتي هذه الخطوة عقب الاستحواذ على موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير الإفصاح المصاغ طبقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، إلى جانب الحصول على خطاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر التقرير.
موقف الرقابة المالية والهيكل المالي لرأس مال الشركة
وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة تُفصح فيه عن عدم ممانعتها لنشر تقرير الإفصاح عبر شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية وتدشين المساطير الإجرائية اللازمة.
وتستند هذه الخطوة إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 سبتمبر 2026، والذي شهد اعتماد تقرير الإفصاح تمهيداً للبدء في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية.
ويرصد تقرير الإفصاح تحديد رأس المال المرخص به لشركة مصر لتأمينات الحياة بقيمة 10 مليارات جنيه، في حين يسجل رأس المال المصدر القائم 5 مليارات جنيه.
وبموجب عملية التجزئة المزمعة للقيمة الاسمية للسهم إلى جنيه واحد بدلاً من 10 جنيهات، سيتضاعف عدد الأسهم التي تمثل رأس المال المصدر ليبلغ 5 مليارات سهم بدلاً من 500 مليون سهم حالياً، مع الثبات التام لرأس المال المصدر عند مستواه الحالي البالغ 5 مليارات جنيه. ويتطلب هذا التعديل إجراء تعديلات ذات صلة على المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
الدوافع الاقتصادية للتجزئة وجدول أعمال الجمعية المرتقبة
كشفت الشركة عن مبررات اتخاذ قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم، موضحة أن الهدف الأساسي يتمثل في رفع عدد الأسهم المصدرة وزيادة حصة الأسهم حرة التداول داخل البورصة عند إتمام عملية الطرح العام لأسهم الشركة، وهو ما يساعد على استقطاب شريحة واسعة وقاعدة عريضة من المستثمرين، فضلاً عن رفع وتيرة ونشاط حركة التداول اليومية بالسوق العقبي لتنفيذ الطرح.
وفي السياق ذاته، أقر مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة إجماعاً دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، مع إعطاء التفويض الكامل لرئيس مجلس الإدارة لتحديد موعد ومكان وطريقة الانعقاد وصياغة جدول الأعمال وتعديل التوقيتات إن دعت الحاجة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية مناقشة الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي، وإقرار تجزئة القيمة الاسمية لتصبح جنيهاً واحداً للسهم بدلاً من 10 جنيهات، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي.
تفويض مجلس الإدارة وضمانات حقوق المساهمين
صادق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح المحرر وفقاً للمادة 48 للبدء المباشر في معاملات التجزئة وما يتبعها من زيادة عدد الأسهم إلى 5 مليارات سهم.
ومنح المجلس تفويضاً لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه لتقديم التقرير للهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء أي تعديلات قد تقرها الهيئة، إضافة إلى التفويض في إتمام إجراءات الدعوة للجمعية غير العادية خلال أسبوع واحد من تاريخ عرض تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.
واختتم تقرير الإفصاح بالتأكيد الناجز على أن إجراء التجزئة لن يترتب عليه أي تغيير أو أثر سلبي على أصول الشركة القائمة، ولا يفرض أي أعباء جديدة على التزاماتها المالية، كما يضمن الحفاظ الكامل على كافة حقوق المساهمين الحالية، وذلك ضمن المسار الإجرائي لاستكمال متطلبات قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفق التنسيق بين الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
