رفع 167 حالة إشغال وتعدٍ بشوارع القاهرة وغلق وتشميع 97 محلًا ومنشأة مخالفة

رفع 167 حالة إشغال وتعدٍ بشوارع القاهرة وغلق وتشميع 97 محلًا ومنشأة مخالفة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر الجاري حول نتائج المرور الميدانى الذى قامت به اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، على أحياء المقطم وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة بمحافظة القاهرة وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري فى إطار المتابعة المستمرة لتكليفات الوزيرة بإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى خدمات المواطنين، والتصدي للمخالفات.




رفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات 


وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن نتائج الحملات وأعمال المتابعة على الأحياء الخمسة أسفرت عن رفع نحو 167 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع، والتعامل مع عدد من المخالفات الخاصة بإشغال الطريق العام، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد 97 محلًا ومنشأة مخالفة مع قطع المرافق ، و اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب رفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات ، مشيرة إلى أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن وفد الوزارة ضم كل من اللواء مجدي الأبرق مقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ورئيس أمانتها الفنية والدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة ود.أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا للتراخيص، وأوضح التقرير أنه تم  تنفيذ مرور ميداني على الأحياء الخمسة وشمل متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومراجعة طلبات المواطنين، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات والمعاملات الخاصة بهم في إطار القانون ، كما تم تنفيذ حملات ميدانية للنظافة ورفع المخلفات والتراكمات، ورفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وإشغال الطريق بما يسهم فى تحقيق الإنضباط وتيسير حركة المواطنين والسيارات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وغلق وتشميع المحال المخالفة .