فتح المهندس ايهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، ما بدأ يتأخر عن تعويضات كاملة للأشخاص الذين شاركوا في إزالة عقاراتهم التوليدية مشروع المتحف المصري بمحافظة الجيزة، متسائلاً عن سبب تأخرهم في استخلاص أموالهم المالية رغم مرور خمس سنوات على بدء إجراءات الإزالة الملكية وتمام أعمال الإزالة.

وتقدم النائب بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى تأخير التعويضات المستحقة للعقارات التي أكملها المشروع ضمن المشروع رقم 76، وهي بتوسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير والمتاجر التجارية.

وأوضح أنه لاب من صور أن الأعمال الملكية الملكية بموجب قرار الامتياز الملكي رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، مشيرًا إلى أنه لم يحصلوا حتى الآن على كامل التعويضات المستحقة لهم، رغم انتهاء عمليات الإزالة المتبقية بالمشروع.

تأخر النائب لتتأخر في تعويض مخالفة أحكام الدستور المصري، بالإضافة إلى أن المادة 35 من الدستور نصت على أن نزع الملكية العامة يكون مقابل المحامي عادل يُدفع مقدمًا رسميًا، وهو ما لم يحدث على مدار خمس سنوات، الأمر الذي استوعب في النهاية شديدة الذين لم يتعلموا الحصول على مستحقاتهم.

طفل وكيل لجنة القوى العاملة أن يتأخر عن تعويضات نيابة عن المخالفة وذلك برقم 10 لسنة 1990 فيما يتعلق بملكية ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، لافتا إلى المادة 78 من الدستور التي تسمح بكفالة الدولة كاملة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.

وأضاف أنه من الواضح أنه نما إلى علمه بمساحة الهيئة البريطانية بالجيزة من خلال مخاطب المتحف المصري الكبير الرغبات المالية الأساسية لصرف التعويضات، إلا أنه على الرغم من مرور خمس سنوات، يتم تخصيص المستحقات المالية بشكل كامل.

وكشف النائب عن مفاجأة كبيرة ما تم إنفاقه بالفعل، وأكمل بشكل كامل الذي تعاونه حتى نهاية العام الماضي لتجاوز 5 ملايين جنيه فقط، في الوقت الذي أدرك فيه قيمة التعويضات المستحقة نحو مليار و340 مليون جنيه.

ويكشف هذا الفارق بين المنظمات المستحقة وما تم تخصيصه بالكامل عن الأزمة والتصويت على موافقة الأشخاص على إزالة عقاراتهم، خاصة في ظل انتظارهم للتعويضات رغم انتهاء أعمال الإزالة ومرور سنوات على صدور قرار التنازل الملكي.

اكتشف المهندس ماهياب منصور الحكومة بالكشف عن سبب استمرار التعويضات المستحقة بحلول شهر نوفمبر، على الرغم من حلول موعد الإلغاء الملكي وانتهاء عمليات الإزالة، إلى جانب بيان ولم يكتمل بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها.

كما طالبت بسرعة بتعويض كامل التعويضات المستحقة، وتحدد موعدها النهائي لحصولهم على مستحقاتهم، بالتأكيد، يجب الالتزام بأحكام الدستور وإنهاء الشعور نهائيًا الذين تضررت عقاراتهم، مشروع المتحف المصري الكبير.