قال النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن إعلان الحكومة تعيين 43 ألفًا و400 معلم ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة المعلمين لا يجب أن يمر باعتباره مجرد رقم جديد، وإنما يجب أن يكون مناسبة لفتح كشف حساب لخطة الدولة التي أُعلنت عام 2022 لتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، بواقع 30 ألف معلم سنويًا لسد العجز.

وأوضح الخشت أن السؤال بعد أكثر من 4 سنوات ليس ما إذا كانت الدولة قد عينت معلمين، وإنما ماذا تحقق من الخطة التي كان هدفها معالجة العجز بصورة كاملة.

وأشار إلى وجود فجوة زمنية بين الإعلان عن المسابقة والتعيين الفعلي، موضحًا أن إجراءات الدفعة الأولى بدأت في 2022، بينما تم تسكين 15 ألفًا و902 معلم في 2023، فيما استمرت بعد ذلك المسابقات الجديدة بالتزامن مع استمرار الاستعانة بمعلمي الحصة لسد احتياجات المدارس.

ولفت الخشت إلى أن وزير التربية والتعليم أعلن في 2024 وصول عجز المعلمين إلى نحو 460 ألف معلم، فيما تحدثت الوزارة في 2025 عن عجز يقترب من 469 ألف معلم، رغم خطة الـ150 ألف معلم.

وأضاف أن الوزارة أعلنت في 2025 وصول عدد من تم تعيينهم ضمن مبادرة الـ30 ألف معلم سنويًا إلى 59 ألفًا و815 معلمًا، مطالبًا بوضع هذه الأرقام أمام المستهدف الأصلي للخطة.

وتساءل الخشت عن حجم العجز عند إطلاق الخطة في 2022، وما وصل إليه في 2026، وعدد من تم تعيينهم وتسلموا العمل فعليًا، وحجم الخروج من الخدمة خلال السنوات الماضية.

وأكد أن أزمة المعلمين ترتبط أيضًا بكثافات الفصول التي تتجاوز في بعض المناطق 200 و250 طالبًا، مشددًا على ضرورة وجود خريطة واضحة للاحتياجات بكل محافظة وإدارة ومدرسة.

واختتم الخشت بالتأكيد أن حزب العدل لا يعارض التعيينات، لكنه يطالب بكشف حساب واضح لخطة الـ150 ألف معلم، قائلًا إن المطلوب ليس مانشيتات جديدة، وإنما نتائج يشعر بها الطالب والمعلم وولي الأمر داخل المدرسة.