شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، والجهاز المصري للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التكامل بين السياسات الصحية ومنظومة الملكية الفكرية بما يدعم الأمن الصحي والدوائي ويرفع قدرات الدولة في البحث العلمي والابتكار والتصنيع المحلي.
وقع البروتوكول عن الوزارة الدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، وعن الجهاز الدكتورة منى يحيى نائب رئيس مجلس الإدارة.
إتاحة الأدوية وتوطين الصناعات الدوائية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى بناء إطار مؤسسي للتعاون يوظف منظومة الملكية الفكرية في دعم الصحة العامة وتعزيز إتاحة الأدوية وتوطين الصناعات الدوائية، عبر الاستفادة من المعلومات الفنية وقواعد بيانات البراءات وإعداد دراسات مشتركة حول تأثير حقوق الملكية الفكرية على إتاحة العلاج خاصة للأمراض ذات الأولوية والعبء المرضي المرتفع.
ويشمل التعاون بناء قدرات الكوادر الصحية وتبادل الخبرات ودعم الاستفادة من المرونات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الابتكار وضمان النفاذ الآمن والعادل إلى العلاج، إلى جانب إعداد سياسات وبرامج مشتركة تدعم نقل التكنولوجيا والتوسع في التصنيع المحلي وربط الإنتاج الدوائي بالاحتياجات الصحية الوطنية.
يعد البروتوكول خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية المعنية بالصحة والابتكار، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاستدامة في إتاحة المستحضرات الطبية وفتح آفاق للتوسع في التصنيع والتصدير للأسواق الإقليمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والرعاية الصحية.
