بعد حكم الإعدام.. دفاع سارة خليفة يكشف دفوعه وخطوات الطعن على الحكم

سارة خليفة

كشف دفاع سارة خليفة تفاصيل التحركات القانونية المقبلة، عقب صدور حكم بإعدامها شنقًا و11 متهمًا آخرين.

وأوضح محمد الجندي، عضو هيئة الدفاع عن سارة خليفة، أن فريق الدفاع يستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عقب صدور حكم الإعدام، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، مؤكدًا أن الهيئة ستتقدم بكافة دفوعها وأسانيدها القانونية أمام محكمة جنايات مستأنف، خلال المدة التي حددها القانون.

دفاع سارة خليفة يتمسك بالدفوع القانونية

وقال الجندي، في تصريحات صحفية إن هيئة الدفاع تمسكت خلال مراحل نظر القضية بمجموعة من الدفوع المرتبطة بإجراءات الدعوى، وفي مقدمتها الدفوع المتعلقة بحق الدفاع، إلى جانب عدد من الإجراءات القانونية التي صاحبت نظر القضية أمام المحكمة.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع تتمسك أيضًا بدفوع تتعلق بالنصوص والقرارات القانونية المرتبطة بالمادة محل الاتهام، موضحًا أن تلك النقاط ستكون ضمن الأسباب التي سيستند إليها الدفاع في الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وأضاف أن الدفاع دفع كذلك بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة إلى سارة خليفة، فضلًا عن تمسكه بدفوع مرتبطة بإجراءات القبض والتفتيش.

وأوضح الجندي أن هيئة الدفاع طلبت أيضًا التحقيق في ملابسات البلاغ الذي قُدم بشأن واقعة اقتحام مسكن المتهمة، مؤكدًا أن هذه المسألة تدخل ضمن النقاط التي يطرحها الدفاع في إطار الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.

ملاحظات على التقرير الثلاثي في قضية سارة خليفة

وفيما يتعلق بالتقرير الثلاثي الخاص بالمواد محل القضية، كشف محمد الجندي أن هيئة الدفاع لديها مجموعة من الملاحظات الفنية والقانونية على ما ورد بالتقرير، مشيرًا إلى أن الدفاع سيقدم رده على تلك الملاحظات أمام المحكمة المختصة.

وأوضح أن التقرير تناول مادة «الإندازول كاربوكساميد»، لافتًا إلى وجود عدة عناصر مشتقة من هذه المادة، وهو ما يدفع هيئة الدفاع إلى التأكيد على ضرورة التفرقة بين العناصر التي يجرمها القانون وتلك التي لا تندرج تحت المواد المحظورة، وفقًا للنصوص والقرارات القانونية المنظمة.

وأكد دفاع سارة خليفة أن هذه النقاط ستكون محل مناقشة وبحث أمام محكمة الاستئناف، إلى جانب باقي الدفوع والأسانيد القانونية التي تعتزم هيئة الدفاع التقدم بها خلال مراحل الطعن على الحكم.

مهلة 40 يومًا للطعن على حكم الإعدام

واختتم محمد الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن المدة القانونية المحددة للاستئناف تبلغ 40 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة خلال المهلة المحددة، تمهيدًا لتحديد جلسة أمام محكمة جنايات مستأنف، لبحث الطعن والدفوع التي ستتقدم بها الهيئة.