مع اقتراب كل مراجعة لأسعار المنتجات البترولية، تتجه الأنظار إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تحدد تكلفة الوقود بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة لحركة النفط عالميًا وسعر صرف الدولار.
وكشف حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لا تعتمد على مؤشر واحد عند دراسة أسعار الوقود، وإنما تضع في حساباتها عدة متغيرات اقتصادية ومالية قبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار.
وأوضح نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إيه الحكاية» المذاع على قناة المحور، أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تمثل أحد أبرز العناصر التي تؤثر في تكلفة توفير المنتجات البترولية، خاصة مع ارتباط تكلفة الاستيراد بالتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يأتي أيضًا ضمن المؤشرات المهمة التي تؤخذ في الاعتبار، نظرًا لأن جزءًا من احتياجات السوق من المنتجات البترولية يرتبط بالاستيراد، وبالتالي فإن أي تغير في سعر العملة ينعكس على تكلفة تدبير المنتجات.
وأكد رئيس شعبة المواد البترولية أن عملية تحديد الأسعار تقوم على تقييم مجموعة متكاملة من العوامل، وليس النظر إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط العالمية بصورة منفردة، بما يضمن الوصول إلى قرار يستند إلى الصورة الكاملة للتكاليف والمتغيرات الاقتصادية.
وتترقب الأسواق نتائج المراجعة المقبلة لأسعار الوقود، في ظل استمرار متابعة تحركات أسعار الطاقة عالميًا وتغيرات سعر الصرف، باعتبارهما من أبرز المحددات التي تدخل في حسابات تكلفة المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
