أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن الصكوك الضريبية ليست أداة مستحدثة من الناحية القانونية، وإنما يأتي الاتجاه الحالي لتفعيلها في إطار تطوير أدوات التعامل بين الدولة والممولين، وتقديم حوافز جديدة تشجع على الالتزام الضريبي والاستفادة من السيولة المتاحة.
أهمية الصكوك الضريبية
وأوضح رامي حجازي، خبير أسواق المال، لـ الراية ، أن أهمية الصكوك الضريبية تتمثل في كونها تمنح الممول فرصة لتحقيق عائد على الأموال التي يوجهها للاكتتاب، مع الاستفادة من هذا العائد في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية، وهو ما يجعلها أداة تجمع بين الاستثمار والتخطيط للالتزامات الضريبية. وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الصكوك تتيح للممول استخدام قيمة الصك في سداد الالتزامات الضريبية المستقبلية وفقًا للضوابط المنظمة.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن الميزة الأبرز تتمثل في إعفاء العائد المحقق على الصكوك من الضرائب، بما يرفع من جاذبيتها بالنسبة للممولين، خاصة في ظل رغبة الشركات والأفراد في إدارة السيولة بصورة أكثر كفاءة وتحقيق استفادة مالية من الأموال التي سيتم توجيهها مقدمًا للالتزامات الضريبية.
وأضاف حجازي أن الصكوك يمكن أن تحقق للممول أكثر من فائدة في الوقت نفسه، إذ يحصل على عائد خلال فترة الاحتفاظ بها، ثم يستطيع عند حلول موعد استحقاق الضرائب استخدام قيمة الصك والعائد المستحق في تسوية التزاماته، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.
ولفت إلى أن هذه الآلية تعكس تحولًا في فلسفة التعامل مع المجتمع الضريبي، من التركيز على التحصيل فقط إلى تقديم أدوات وحوافز تشجع الممول الملتزم على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته، وهو توجه يتسق مع ما أعلنته مصلحة الضرائب بشأن تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
ويرى حجازي أن نجاح التجربة يعتمد بدرجة كبيرة على وضوح قواعد الإصدار والتداول والاستحقاق، وسهولة إجراءات الاكتتاب واستخدام الصك في تسوية الالتزامات، إلى جانب تقديم شرح واضح للممولين حول العائد وآليات الاستفادة منه.
واختتم خبير أسواق المال حديثه بالتأكيد على أن الصكوك الضريبية يمكن أن تمثل أداة مهمة ضمن منظومة الحوافز الضريبية، لأنها تمنح الممول ميزة مالية حقيقية، وفي الوقت نفسه تساعد على تنظيم التدفقات النقدية المرتبطة بالالتزامات الضريبية، بما يدعم بناء علاقة أكثر مرونة بين الممول والإدارة الضريبية.
