كتبت شيماء حمدالله
كشفت الشرطة البريطانية عن توجيه اتهامات إلى رجلين إيرانيين، يبلغان من العمر 34 و36 عامًا، للاشتباه في التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف الجالية اليهودية في مدينة مانشستر شمال غرب إنجلترا، في قضية أحيلت إلى محكمة مختصة بمكافحة الإرهاب.
وجاء توقيف الرجلين في 20 سبتمبر 2026، عشية يوم الغفران «كيبور»، أحد أقدس الأيام في التقويم اليهودي، بينما كانت السلطات تحقق في تحركات يُشتبه في ارتباطها بمخطط لاستهداف أفراد من الجالية اليهودية.
توقيف رجلين إيرانيين في مانشستر
أوضحت الشرطة البريطانية أن المشتبه بهما أُوقفا في شارع نيوتن بمنطقة «نورثرن كوارتر» وسط مانشستر، قبل نقلهما إلى أحد مراكز الشرطة في لندن لاستكمال التحقيقات.
وبحسب الشرطة، يُعتقد أن الرجلين كانا على تواصل مع طرف ثالث يقيم خارج المملكة المتحدة، وقد يكون موجودًا في إيران، في إطار النشاط الذي يُشتبه في التخطيط له.
وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق بالتعاون مع أجهزة الأمن البريطانية، في قضية وصفتها السلطات بأنها بالغة الخطورة.
شرطة مكافحة الإرهاب: أحبطنا مخططًا يستهدف الجالية اليهودية
قالت فيكي إيفانز، كبيرة المنسقين الوطنيين لشرطة مكافحة الإرهاب، إن الاتهامات جاءت نتيجة تحقيق مشترك مع الأجهزة الأمنية، مضيفة أن التحقيق أدى إلى إحباط ما تعتقد السلطات أنه مخطط كان يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر.
وأشارت إيفانز إلى أن التحقيق يأتي بالتزامن مع قضايا أخرى مرتبطة بما وصفته بالتهديدات الأوسع نطاقًا التي تشكلها إيران وتستهدف المملكة المتحدة.
وشددت في الوقت نفسه على عدم وجود صلة بين هذه الواقعة والتحقيق الجاري بشأن حادثة قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد، مؤكدة أن أجهزة مكافحة الإرهاب والأمن القومي تعمل على حماية البلاد من أي أعمال عدائية.
تمديد احتجاز المتهمين لاستكمال التحقيقات
منحت السلطات البريطانية شرطة مكافحة الإرهاب مزيدًا من الوقت لاستجواب الرجلين، اللذين أُوقفا بموجب المادة 41 من قانون الإرهاب لعام 2000.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إن التطورات الأخيرة تمثل تذكيرًا بالتهديدات التي تواجه المملكة المتحدة، سواء من الجماعات الإرهابية أو من جهات فاعلة مرتبطة بدول أجنبية.
ولا تزال القضية في إطار الاتهامات والتحقيقات، فيما تواصل السلطات البريطانية إجراءاتها القانونية للكشف عن تفاصيل المخطط المشتبه به، وتحديد طبيعة الاتصالات التي يُعتقد أن المتهمين أجرياها مع طرف ثالث خارج البلاد.
