تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غداً الثلاثاء، حكمها النهائي على 9 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "رشوة مصلحة الضرائب"، وعلى رأسهم رئيس مأمورية الشركات المساهمة، وذلك لاتهامهم بتقاضي وتقديم ووساطة رشاوى مالية مقابل إنهاء وتسهيل فحص ملفات ضريبية لشركات كبرى.
تفاصيل التحقيقات وتقرير الرقابة الإدارية
أحالت النيابة العامة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات التي أثبتت تورطهم في التلاعب بمستندات وإجراءات الفحص الضريبي لشركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.
وأفادت تحريات وضبطيات هيئة الرقابة الإدارية (بعد الحصول على إذن النيابة العامة لتسجيل المحادثات ومراقبة اللقاءات) برصد وقائع الرشوة التالية:
واقعة الـ 90 ألف جنيه: حصول المتهم الأول على المبلغ عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لشركة مقاولات واستثمار عقاري.
واقعة مصر الجديدة: تسلم المتهم الأول 70 ألف جنيه نقداً في لقاء بمصر الجديدة، إلى جانب تحويل 20 ألف جنيه إلكترونياً عبر تطبيق بنكي.
الضبط متلبساً (200 ألف جنيه): طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب، وتم ضبطه متلبساً أثناء استلام المبلغ داخل حقيبة سوداء بميدان المحكمة في مصر الجديدة.
وقائع أخرى: حصول المتهم الأول على مبالغ إضافية شملت 100 ألف جنيه من أحد المتهمين و70 ألف جنيه من آخر، مقابل استغلال صلاحياته الوظيفية بمصلحة الضرائب لإنهاء ملفات الشركات بغير وجه حق.
