تواصل وزارة الداخلية شن ضربات أمنية مكثفة ومتلاحقة لمكافحة الإتجار بمخدر الهيروين وتفكيك شبكات ترويجه، ضمن خطة شاملة تستهدف حماية المجتمع من خطورة هذا المخدر القاتل الذي يسبب الإدمان السريع ويدمر الجهاز العصبي والوظائف الحيوية للجسم.
جهود الأجهزة الأمنية والضربات الاستباقية
أسفرت الجهود التي يقودها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير الترخيصية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن تحقيق النتائج التالية:
تفكيك التشكيلات العصابية: ضبط العديد من العناصر الإجرامية وشبكات جلب وتخزين وتوزيع الهيروين.
الاعتماد على التقنيات الحديثة: استخدام وسائل تتبع متطورة ومعلومات استخباراتية دقيقة لضبط الشحنات قبل تسريبها للأسواق.
تجفيف المنابع: مداهمة البؤر الإجرامية واستهداف خطوط الإمداد والترويج بمختلف المحافظات.
العواقب القانونية والعقوبات التشريعية
أوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته يفرض عقوبات رادعة بحق المتورطين في جرائم الهيروين، وتتحدد كالتالي:
| نوع الجريمة | العقوبة القانونية |
| الجلب، التصنيع، والإتجار (إدارة وتنظيماً) | تصل إلى الإعدام شنقاً أو السجن المؤبد مع غرامات مالية ضخمة. |
| المصادرات القانونية | مصادرة المضبوطات، وسائل النقل المستخدمة، والمبالغ المالية المتحصلة من الجريمة. |
| الحيازة بقصد التعاطي | عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المشددة. |
